أزمة الأطراف الصومالية وفرص الحل

ترجمة إنجليزية

نُشرت هذه المقالة أولًا في موقع مركز الجزيرة للدراسات (الجزيرة نت) بتاريخ 14 سبتمبر 2009. رابط النص الأصلي

لم يلحظ المراقبون بما يكفي بعد اتفاق جيبوتي أن هناك فاعلا جديدا قد دخل على الساحة في الصومال بعد أن كان مضمرا طيلة السنوات الماضية، وأن هذا الطرف استقوى وملأ الفراغ الذي تركته القبلية وأمراء الحرب، فوجد أرضا خصبة أكسبته زخما جديدا، وهذا الفاعل الجديد هو حركة التشدد الديني، الذي حوّل نداء القبيلة إلى نداء الدين، ونداء “التعصب القبلي” إلى “التعصب الديني” وحل أمراؤه مكان أمراء الحرب السابقين القبليين.

وهذا الفاعل قد برز للعلن فور عودة الحكومة المشكّلة في جيبوتي إلى مقديشو، ولكن في البداية جرى الاستخفاف به على أساس أنه لا يمثل خطرا حقيقيا على هذه الحكومة التي تحظى بالدعم الشعبي الصومالي والإقليمي والدولي.

ولكن قوى أخرى بادرت لدعم هؤلاء لتستعر بذلك الحرب وتستمر في الصومال وإن على حطام وخراب خلفتهما الحرب الأهلية المزمنة وتفكك الدولة.

أزمة الحكومة وتآكل شعبيتها

كما غلب على الحكومة انعدام التجانس بين أعضائها وقيامها على أساس المحاصصة القبلية، مما حرمها من الكفاءات وذوي الخبرات السياسية، كما أنها عجزت عن خلق رؤية إستراتيجية لقيادة الصومال أو للخروج من الأزمات التي تواجهها واتسم أداؤها السياسي بالتخبط وانعدام الفعالية.

من مظاهر أو تجليات هذا التخبط على سبيل المثال لا الحصر:

مذكرة التفاهم البحرية التي تسرعت الحكومة في توقيعها مع جارتها كينيا، وقد نجحت المعارضة في تصويرها على أنها تنازل صومالي عن جزء من مياهه الإقليمية. وأخفقت الحكومة في تبرير هذه المذكرة شعبيا، بل إن جزءا كبيرا من أعضاء الحكومة عارضها علنا، وبعد ذلك تم رفضها من البرلمان الانتقالي بعد مناقشتها من قبل النواب.
الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع مصلحة الجمارك الكينية لتحصيل الجمارك المستحقة للحكومة الصومالية على البضائع المتجهة إليها بدلا من تحصيلها في الصومال بحجة عدم وجود آلية لذلك في الصومال حاليا. وهذا أيضا فسر على أنه تنازل آخر في أمر سيادي يخص الصومال من دون داع.
استنجد رئيس البرلمان الصومالي آدم مدوبي بدول الجوار حينما اشتد الضغط على الحكومة من قبل مليشيات الشباب. وحين سئل عما إذا كانت إثيوبيا من ضمن الدول التي يرحب بجنودها لإنقاذ الحكومة أجاب أنه لا يستثني أحدا من دول الجوار، مذكرا بالقرار الذي اتخذه البرلمان باستقدام القوات الإثيوبية أيام حكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف وأنه ما زال نافذا ولم يتم إلغاؤه، ناسيا أن شرعية الحكومة التي شكلت في جيبوتي تقوم على شرعية المقاومة التي أصرت على الانسحاب الإثيوبي من الصومال قبل المشاركة في أية حكومة، مما جعل هذه الحكومة تفقد شرعيتها في أعين الكثير من الصوماليين.
التوغل الإثيوبي المستمر للحدود الصومالية واحتلالها لمناطق متاخمة لها لمطاردة مليشيات الشباب وتعاون أمراء الحرب السابقين في هذه المناطق معها والمحسوبين على الحكومة. وعدم تنديد الحكومة بتلك التوغلات بل ملازمتها الصمت، وكأنها تجري بتنسيق معها أو برضى منها. وهذا ما أفقدها الكثير من المصداقية التي كانت تحظى بها لدى الكثير من الشرائح.
الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع إقليم بونت لاند والتي لوحظ أنها تشبه اتفاقية بين بلدين مستقلين وليست بين حكومة وإدارة إقليمية يفترض أنها تحت سيطرتها. وتتضمن تنازلات سيادية تمهد لانفصال الإقليم أكثر مما تحفظه في إطار الدولة الصومالية.

وهذه العناصر التي ذكرناها أعلاه ليست إلا غيضا من فيض مما أدى إلى تآكل شعبية الحكومة في ظل الهجمة الشرسة عليها من قبل المليشيات المعارضة لها من الحزب الإسلامي وحركة الشباب.

المعارضة وفقدانها ثقة المواطن

ولكن هذا كله لا يعني أن المعارضة المسلحة أفضل حالا من الحكومة في نظر الشعب، بل إنهم يفتقدون أي تعاطف مع الشعب لأسباب عدة:

احتكامهم للسلاح ورفضهم الحوار مع الحكومة التي أبدت استعدادها لذلك، بل وحكمهم على الحكومة بأنها “مرتدة” و”عميلة” وتكفير كل من يعمل فيها أو يتعاون معها، بينما الشعب لا يكترث لذلك ويبحث عمن يضع حدا لمعاناته.
تبنيهم لخطاب القاعدة المتشدد وأجندتها التي تتجاوز حدود الصومال وطاقته.
الحيلولة دون دخول الهيئات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى مناطقهم كما أنهم يمارسون نهبها في المناطق التي يسيطرون عليها.
استعانتهم بمقاتلين أجانب دون إخفاء لهم، بل أصبحوا في كثير من الأحيان ينزلون في الشارع لمخاطبة الشعب بمترجمين صوماليين، ويوقفون وسائل النقل لتوزيع أشرطتهم التي تروج لأجندتهم ولرؤيتهم وتفسيرهم للإسلام ولمشكلة الصومال، حسب إفادة الكثير من شهود العيان.
اعتمادهم سياسة الفر في مواجهة القوات الأفريقية في العاصمة، وكذلك في مواجهة القوات الإثيوبية في مناطق الحدود وفي مدينة بلدوين على وجه الخصوص، ثم ليعودوا إلى الكر والهجوم لمقاتلة الصوماليين فور خروج هذه القوات، وكأنهم يدعونها إلى التدخل مرة أخرى.

هذه الأمور كلها جعلتهم يفقدون ثقة المواطن الصومالي العادي الذي صار يعيد حساباته ومواقفه منهم، بعدما كان ينظر إليهم بإكبار وإجلال وتقدير لمواقفهم ولتضحياتهم ووقف معهم ضد أمراء الحرب في أيام المحاكم الإسلامية.

المشهد السياسي والعسكري

عسكريا تحظى الحكومة بدعم عسكري من عدد من الدول ولكن هذا الدعم لا يرتقي إلى مستوى يمكنها من حسم المعركة لصالحها بصورة كاملة بقدر ما يحفظها من الانهيار أمام هجمات المعارضة المسلحة. ومن بين هذه الدول التي أعلنت أنها أرسلت كميات من العتاد العسكري للحكومة الصومالية “الولايات المتحدة الأميركية”.

وتفتقد الحكومة إلى جيش نظامي يحفظ كيانها ويدافع عنها ضد “المتمردين عليها” كأي جيش في العالم، فهي تعتمد على مليشيات يقودها أمراء حرب سابقون يفتقدون إلى التنسيق فيما بينهم أو الثقة ببعضهم وأداؤهم في الغالب الأعم أداء مليشياتي وليس أداءَ جيشٍ نظامي، وولاؤهم لأمرائهم وليس للحكومة التي لا تكسب منهم سوى دفع الرواتب.

وهذا يفسر عدم احتفاظهم بالمناطق التي يحررونها من المتمردين أو تحرر لهم من قبل القوات الأفريقية، فترى أن الحكومة استعادت منطقة مهمة وإستراتيجية في داخل العاصمة ثم يستعيد المعارضون السيطرة عليها في الصباح التالي.

الجزء الآخر من المليشيات التي تحارب في صف الحكومة أو تقول إنها تفعل ذلك هي مليشيات تشكلت قبل وجود الحكومة في محافظات وسط الصومال أشهرها مليشيات “أهل السنة والجماعة” الصوفية.

وهي تدافع عن مناطقها ضد الشباب وتستفيد الحكومة من محاربتهم لعدوها وإعلانهم الاعتراف بشرعية الحكومة، ولكن ليست هناك إدارة عسكرية تشرف على أداء هذه المليشيات. فهي تعمل بمنطلق “عدو عدوي صديقي” وليس أكثر من ذلك.

وبفضل هذه الجماعة استعادت الحكومة تحت مسمى “أهل السنة والجماعة” مناطق كبيرة من محافظات الوسط، كما بدأت تستعيد سيطرتها على مناطق كانت قد وقعت سابقا في يد الشباب والحزب الإسلامي ومنها مدينة “بلدوين” الإستراتيجية في محافظة “هيران”، وذلك بفضل الدعم الإثيوبي للقوات الحكومية هناك.

وهناك دول عديدة أعلنت عن استعدادها لتدريب الجيش الصومالي منها تركيا وجيبوتي والسودان وبعض الدول الغربية، ولكن نظرا للسلبيات التي تعاني منها الحكومة على نحو ما أشرنا إليها، ومن ذلك عدم الكفاءة والخبرة وغياب الرؤية الإستراتيجية التي شلتها من الاستفادة من العروض والوعود الكثيرة التي حظيت بها من الجهات الإقليمية والدولية.

ولهذا يمكن القول إن الحكومة تعتمد في العاصمة حاليا على القوات الأفريقية لحفظ السلام (أميصوم) بشكل كبير وفي المحافظات الوسطى على جماعة “أهل السنة والجماعة” وفي المناطق الحدودية المحاذية لإثيوبيا على الدعم الإثيوبي للقوات الحكومية هناك.

أما المسلحون المعارضون فهم يعتمدون من حيث السلاح على ما لديهم من الآليات والرصاص الذي يشترونه في الأسواق، ولكن معلومات موثوقة تقول إنهم بدأوا يعانون من تدهور اقتصادي جراء التضييق على موانئهم وانسحاب التجار من مواقعهم هربا من الإتاوات التي كانوا يفرضونها عليهم، وهذا ما يفسر استيلاءهم ونهبهم لمقرات ومخازن الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة حتى يستطيعوا أن يسدوا بعضا من النقص الذي عانوا منه.

وقد توقف تمددهم داخل العاصمة وتراجعت قوتهم العسكرية في المحافظات الأخرى بل أصبحت مليشيات القبائل تتجرأ عليهم بعد أن كانت تهابهم وذلك بعد تجربة “أهل السنة والجماعة”. وقد يفسر هذا بتراجع المساعدات التي كانوا يتلقونها من إريتريا بعد الضغط الأميركي والأفريقي عليها.

وتعويضا عن هذا التراجع جاء شريط أمير مليشيا الشباب أحمد عبدي جودني المكنى بـ “أبو زبير” الذي أذيع على الإنترنت والإذاعات المحلية ليركز على الوضع في المناطق الشمالية من الصومال “صومالي لاند” حيث مسقط رأسه ليعيد لحركته الزخم وليتوجه بالبوصلة شمالا هذه المرة ويحاول كسب أتباع جدد منها، مما أثار ردود فعل سلبية رسمية وشعبية في الشمال والجنوب.

نذر مواجهة جديدة

ولكن هناك نذر مواجهة قد تغير من توازن القوى الموجود حاليا وتعتمد بشكل عام على الدعم الذي تتلقاه الحكومة من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. فقد أعلنت الحكومة في الرابع من سبتمبر/أيلول على لسان نائب عمدة مقديشو “عمر صبري شاوي” – حسبما أوردته (شبكة الشاهد): “أن الحكومة الصومالية تخطط لحملة عسكرية بعد شهر رمضان من أجل استئصال قوات المعارضة الصومالية التي تستولي على معظم الشوارع الرئيسية فى مقديشو” وتلا ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع الأوغندي أمام الصحفيين في اليوم التالي، الذي يفيد بأن الاتحاد الأفريقي منح القوات الأفريقية الموجودة في مقديشو تفويضا بالهجوم على المليشيات المعارضة. وذكر فيه “أن الوقت قد حان للهجوم على مراكز المتمردين من أجل بسط نفوذ القوات الأفريقية فى المناطق الشمالية التي استولوا عليها بعد انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال مطلع عام 2009.”

وتزامن ذلك مع توارد الأنباء عن دول أفريقية أخرى ترسل قواتها لتنضم إلى قوات الاتحاد الأفريقي تعزيزا لها في مهامها في الصومال ومنها نيجيريا وجيبوتي.

واستعدادا لهذه الحملة تعمد حركة الشباب والحزب الإسلامي إلى حفر خنادق كبيرة في بعض الشوارع ذات الأهمية الإستراتيجية في العاصمة مقديشو، والتي عطلت مساحتها الكبيرة وأماكنها المختارة حركة التنقل في المناطق المجاورة على أمل أن تقف هذه الخنادق سدا منيعا أمام الدبابات التي تملكها القوات الأفريقية والتي لا قبل لهم بها.

لا يمكن توقع نتائج هذه المعركة القادمة ولا إلى أي مدى ستصمد فيها مليشيات المعارضة ولا ما ستضيفه إلى الحكومة من مناطق أو أنها ستتمكن من تنظيف جيوب “المتمردين” لصالح الحكومة، ولكن مما لا شك فيه أنها ستسبب المزيد من الدمار والنزوح والقتل للمدنيين.

هل هناك حوار؟

أمام هذا المشهد من الاستعدادات للمعركة الحاسمة فجر وزير خارجية الصومال محمد عبد الله عمر قنبلته مؤخرا من خلال إعلانه عن وجود حوار ومفاوضات تجري بين الحكومة وجزء من المعارضة الصومالية بما فيها الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين وأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي الوقت ذاته نفت قيادات من الحزب الإسلامي وحركة الشباب وجود مثل هذا الحوار.

فهل يوجد حوار حقيقي بين الطرفين يريد أحدهما إبرازه والآخر إخفاءه؟

الواقع أن الحوار غير المباشر لم ينقطع بين الجانبين عبر وسطاء محليين من التجار والأعيان وكذلك عبر صوماليين من المهجر، وهناك إشارات صدرت من بعض قيادات الحزب الإسلامي في جلسات مغلقة – حسبما نقل إلينا – تشير إلى اقتناعهم أن طريق القتال والمواجهة لم ولن يؤدي إلى نتيجة ولا بد من الحوار، وعلى هذا الأساس بني استعداد هذه القيادات للحوار، ولكن هناك ضغط شديد على الحزب من قبل حركة الشباب حيث إن الطرفين يختلفان في الرؤية السياسية وتحديدا حول الدخول في أي حوار سياسي مع الحكومة الموصوفة بأنها “مرتدة وعميلة”.

ويقول البعض إن الحزب الإسلامي لا يريد أن يخسر حركة الشباب ذات القوة العسكرية والنفوذ وهي التي يعيش في ظلها وفي ظل قوتها، وهو يرغب، أي الحزب، الدخول في حوار مع الحكومة مستندا إلى قوة “الشباب المجاهدين” العسكرية بما يمكنه من إحراز المزيد من المكاسب السياسية، ولكن ما يحول دون ذلك أن حركة الشباب لا تزال ممتنعة عن ذلك حتى الآن.

الملاحظ أن هناك خلافا غير معلن دب بين قيادات حركة الشباب في طريقة التعامل مع القضية الصومالية وقد يستفيد الحزب الإسلامي في استقطاب بعض هذه القيادات التي تسيطر على بعض المناطق لتخوض معه الحوار المرتقب مع الحكومة. ولا يمكن التكهن بمدى تحقيق نتائج في هذا الحوار غير المباشر والمغلق الأبواب حتى الآن، وقد لا يسفر عن نتيجة وبالتالي قد لا يعلن عنه أو عن أي من نتائجه.

ولكن الذي لا شك فيه أن أي حوار معلن مع الحكومة سيقسم الحزب والشباب وسيجعل الأكثر راديكالية وتشددا من الطرفين ينضمان إلى بعض تحت مسمى واحد، والأغلب أن يكون مسمى الشباب ويمّحي اسم الحزب الإسلامي بذلك. وينضم المستعدون للحوار إلى الحكومة بعد الاستجابة إلى بعض مطالبهم لحفظ ماء وجههم.

الفرصة في أزمة الطرفين

وهكذا فالطرفان يحتاجان إلى من يساعدهما على الخروج من مأزقيهما، والفرصة لإجراء مصالحة حقيقية ما زالت قائمة في الصومال، وستبقى المشكلة في عدم وجود مبادرة متكاملة وطرف نزيه يثق فيه الطرفان.

وفي رأيي أنه حتى الآن لم تتوفر محاولة جادة مكتملة الأركان واضحة المعالم تقودها قوة ذات مصداقية لدى الطرفين، لا شعبيا ولا رسميا.

فشعبيا سمعنا بمبادرة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومبادرة من الحملة العالمية لمقاومة العدوان، وبمبادرة لإخوان الأردن، ومبادرة لشخصيات أخرى من العلماء ذات وزن في العالم الإسلامي، ولكنها كلها لم تتجاوز صفحات الجرائد ما عدا مبادرة الحملة العالمية لمقاومة العدوان والتي بسبب شك أحد الطرفين في تحيزها للطرف الآخر لم تنجح في تقريب وجهات النظر. أما رسميا فقد سمعنا بمبادرة قطرية، ثم مصرية، ثم إيطالية، ثم ليبية، ولكنها جميعا لم تتجاوز الإعلان.

ولكي تؤتي أية مبادرة أكلها لا بد أن تكون مدروسة وتحمل في طياتها عوامل ضغط وترغيب وترهيب للجانبين، ثم تعرف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي والخيارات في كل مرحلة من المراحل، ثم المتابعة فيها مع توفر الجدية في حل الأزمة والإخلاص في ذلك.

إن الحكومة في وضعها الحالي وفي ظل وجود تحدي المعارضة المسلحة لا يمكنها أن تصلح الخلل الذي تعاني منه لأنها تفتقر إلى القوة التي تمكنها من تصحيح الخلل الذي قد يتطلب منها في بعض الأحيان الكثير من المغامرة، وعدم النظر إلى التوازنات القبلية التي هي العائق الأكبر عند تشكيل أية حكومة في الصومال.

والمعارضة دخلت في أزمة مع نفسها ومع الشعب الصومالي لأنها تزيد من أزمته كل يوم. لذا فهي في حاجة إلى من يبصرها الطريق ويأخذ بيدها إلى لعب الدور الحقيقي الذي تلعبه المعارضات في العالم، وإخراجها من عنق الزجاجة والقوقعة على الذات. _______________ مدير مركز الشاهد للبحوث والدراسات والإعلام

The Somali Parties' Crisis and the Chances of a Solution

This article was first published on the website of the Al Jazeera Centre for Studies (Al Jazeera Net) on 14 September 2009. Link to the original text

After the Djibouti Agreement¹, observers did not take sufficient notice that a new actor had entered the scene in Somalia after lying hidden through the past years. This party grew strong and filled the vacuum left by clannism and the warlords, finding fertile ground that gave it fresh momentum. The new actor is the movement of religious extremism, which has turned the call of the clan into the call of religion, and “clan bigotry” into “religious bigotry”, while its own emirs have taken the place of the former clan warlords².

This actor came out into the open as soon as the government formed in Djibouti returned to Mogadishu. At first, however, it was dismissed, on the grounds that it posed no real danger to a government enjoying Somali popular support and regional and international backing.

But other powers hastened to support these people, so that the war flared up and went on in Somalia, even if it was now fought over the wreckage and ruin left by the chronic civil war and the disintegration of the state.

The Government's Crisis and Its Waning Popularity

The government, moreover, has been marked by a lack of cohesion among its members and by its foundation on clan quotas³, which has deprived it of competent people and of those with political experience. It has also failed to develop a strategic vision for leading Somalia or for getting out of the crises it faces, and its political performance has been confused and ineffective.

Among the signs and manifestations of this confusion, to name only a few:

The maritime memorandum of understanding that the government hastily signed with its neighbour Kenya⁴, which the opposition succeeded in portraying as a Somali surrender of part of the country's territorial waters. The government failed to justify the memorandum to the public; indeed, a large number of its own members opposed it openly. It was later rejected by the Transitional Parliament after debate by its members.
The agreements the government signed with the Kenyan customs authority to collect, in Kenya, the customs duties owed to the Somali government on goods bound for Somalia, instead of collecting them in Somalia, on the grounds that no mechanism for doing so exists in Somalia at present. This too was interpreted as a needless concession on a matter of Somali sovereignty.
The Speaker of the Somali Parliament, Aden Madobe⁵, appealed to the neighbouring countries for help when the pressure on the government from the al-Shabaab militias grew intense. Asked whether Ethiopia was among the countries whose soldiers he would welcome to rescue the government, he replied that he excluded none of the neighbouring states. He recalled that the parliament's decision to bring in Ethiopian forces, taken in the days of the government of the former president, Abdullahi Yusuf, was still in force and had never been revoked. He forgot that the legitimacy of the government formed in Djibouti rests on the legitimacy of the resistance, which had insisted on an Ethiopian withdrawal from Somalia before taking part in any government. This cost the government its legitimacy in the eyes of many Somalis.
The continual Ethiopian incursions across the Somali border, and Ethiopia's occupation of adjoining areas in pursuit of al-Shabaab militias, with the cooperation of former warlords in those areas who are counted as government supporters; and the government's failure to condemn those incursions, keeping silent instead, as if they were carried out in coordination with it or with its consent. This has cost it much of the credibility it once enjoyed among many sections of society.
The agreement the government recently signed with the region of Puntland⁶, which observers noted resembles an agreement between two independent countries rather than one between a government and a regional administration supposedly under its authority. It contains concessions of sovereignty that pave the way for the region's secession more than they keep it within the framework of the Somali state.

The points mentioned above are no more than a drop in the flood of factors that have eroded the government's popularity, amid the ferocious onslaught against it by the opposing militias of Hizbul Islam and al-Shabaab⁷.

The Opposition and Its Loss of the Citizen's Trust

But none of this means that the armed opposition is in better standing than the government in the eyes of the people. On the contrary, they have forfeited all sympathy among the people, for several reasons:

Their resort to arms and their refusal of dialogue with a government that has declared itself ready for it; and, more than that, their verdict on the government as “apostate” and “collaborationist”⁸, and their declaring as unbelievers all who work in it or cooperate with it, while the people care nothing for all that and are looking for someone to put an end to their suffering.
Their adoption of al-Qaeda's hard-line discourse and of its agenda, which goes beyond Somalia's borders and beyond its capacity.
Their barring of the international bodies that provide humanitarian aid from entering the areas they hold, and their looting of that aid in the areas under their control.
Their use of foreign fighters without any attempt to hide them; indeed, according to many eyewitnesses, these fighters now often come out into the street to address the people through Somali interpreters, and stop vehicles to hand out their tapes promoting their agenda, their vision, their interpretation of Islam and their view of Somalia's problem.
Their policy of retreating before the African forces in the capital, and before the Ethiopian forces in the border areas, in the town of Beledweyne in particular, only to return to the charge and attack, fighting Somalis, as soon as these forces leave, as though inviting them to intervene once again⁹.

All these things have cost them the trust of the ordinary Somali citizen, who has begun to reconsider his calculations and his attitude towards them, having once looked on them with esteem, reverence and admiration for their stands and their sacrifices, and having stood by them against the warlords in the days of the Islamic Courts.

The Political and Military Scene

Militarily, the government receives military support from a number of countries, but this support does not rise to a level that would enable it to win the battle outright; it merely keeps it from collapsing under the attacks of the armed opposition. Among the countries that have announced that they have sent quantities of military equipment to the Somali government is “the United States of America”.

The government lacks a regular army to safeguard its existence and defend it against “those who rebel against it”, as any army in the world would. It depends instead on militias led by former warlords who lack coordination among themselves and trust in one another. Their conduct is, more often than not, that of militias, not of a regular army, and their loyalty is to their commanders, not to the government, which gets nothing from them but the bill for their wages.

This explains why they fail to hold the areas they liberate from the rebels, or that are liberated for them by the African forces. You see the government recapture an important, strategic area inside the capital, and then the opposition retake it the very next morning.

The other part of the militias that fight on the government's side, or say they do, are militias formed before the government existed in the regions of central Somalia, the best known of them being the Sufi militias of Ahlu Sunna Wal Jama'a¹⁰.

They defend their areas against al-Shabaab, and the government benefits from their fighting its enemy and from their declared recognition of its legitimacy. But there is no military command overseeing these militias. They act on the principle of “the enemy of my enemy is my friend”, and nothing more.

Thanks to this group, the government has regained, under the name of Ahlu Sunna Wal Jama'a, large areas of the central regions. It has also begun to recover control of areas that had earlier fallen to al-Shabaab and Hizbul Islam, among them the strategic town of Beledweyne in the Hiran region, thanks to Ethiopian support for the government forces there.

Many countries have declared themselves ready to train the Somali army, among them Turkey, Djibouti, Sudan and some Western states. But the government's shortcomings, as we have pointed out, among them its lack of competence and experience and its lack of a strategic vision, have left it paralysed and unable to benefit from the many offers and promises it has received from regional and international quarters.

It may therefore be said that the government currently relies, in the capital, largely on the African peacekeeping force (AMISOM)¹¹; in the central regions, on Ahlu Sunna Wal Jama'a; and in the border areas next to Ethiopia, on Ethiopian support for the government forces there.

As for the armed opposition, for weapons they rely on the vehicles they already have and the ammunition they buy in the markets. Reliable information, however, says that they have begun to suffer an economic decline as their ports have been squeezed and traders have pulled out of their areas to escape the levies they were imposing on them. This explains their seizure and looting of the compounds and warehouses of the UN humanitarian agencies, to make up some of the shortfall they have suffered.

Their expansion inside the capital has come to a halt and their military strength in the other regions has declined. Indeed, clan militias that once feared them have begun to stand up to them, after the experience of Ahlu Sunna Wal Jama'a. This may be explained by the decline in the aid they used to receive from Eritrea, after American and African pressure on it.

To make up for this decline came the tape of the al-Shabaab militia's emir, Ahmed Abdi Godane, known as “Abu Zubeyr”, broadcast on the internet and on local radio stations. It focused on the situation in the northern regions of Somalia, Somaliland, his birthplace¹², so as to restore his movement's momentum, turn its compass northwards this time and try to win new followers there. It provoked negative reactions, official and popular, in both north and south.

Warning Signs of a New Confrontation

But there are warning signs of a confrontation that may change the present balance of forces, and that depends in general on the support the government receives from the African Union and the United States. On 4 September the government announced, through the deputy mayor of Mogadishu, Omar Sabri Shawi, as reported by Al-Shahid Network¹³, that “the Somali government is planning a military campaign after the month of Ramadan in order to root out the Somali opposition forces that hold most of the main streets in Mogadishu.” This was followed the next day by a statement to journalists by the Ugandan defence minister, to the effect that the African Union had given the African forces in Mogadishu a mandate to attack the opposition militias. He said that “the time has come to attack the rebels' positions in order to extend the African forces' control over the northern districts they seized after the withdrawal of the Ethiopian forces from Somalia at the beginning of 2009.”

This coincided with a stream of reports that other African countries, among them Nigeria and Djibouti, were sending troops to join and reinforce the African Union forces in their missions in Somalia.

In preparation for this campaign, al-Shabaab and Hizbul Islam have set about digging large trenches across some strategically important streets in the capital, Mogadishu. Their sheer size and the places chosen for them have brought traffic to a halt in the neighbouring areas, in the hope that the trenches will stand as an impassable barrier against the tanks of the African forces, which they have no means to resist.

The outcome of this coming battle cannot be predicted: how long the opposition militias will hold out in it, what areas it will add to the government, or whether it will succeed in clearing out the pockets of “rebels” for the government. But there is no doubt that it will bring more destruction, displacement and killing of civilians.

Is There a Dialogue?

Against this scene of preparations for the decisive battle, the Somali foreign minister, Mohamed Abdullahi Omaar, recently dropped his bombshell, announcing that dialogue and negotiations were under way between the government and part of the Somali opposition, including Hizbul Islam and Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, and that they had reached an advanced stage.

At the same time, leaders of Hizbul Islam and al-Shabaab denied that any such dialogue existed.

Is There, Then, a Real Dialogue between the Two Sides, One of Which Wants to Show It While the Other Wants to Hide It?

The truth is that indirect dialogue between the two sides has never been broken off. It has gone on through local intermediaries among the traders and notables, and through Somalis in the diaspora. And there have been signals from some Hizbul Islam leaders in closed sessions, as reported to us, indicating that they are convinced that the path of fighting and confrontation has not led, and will not lead, anywhere and that dialogue is unavoidable; on this basis these leaders have shown a readiness for dialogue. But al-Shabaab is putting heavy pressure on Hizbul Islam, for the two differ in their political vision, specifically over entering any political dialogue with a government they describe as “apostate and collaborationist”.

Some say that Hizbul Islam does not want to lose al-Shabaab, with its military strength and influence, in whose shadow and under whose power it lives. Hizbul Islam wants to enter a dialogue with the government while leaning on the military strength of al-Shabaab al-Mujahideen, which would enable it to make further political gains. What stands in its way is that al-Shabaab still refuses to do so.

It is noticeable that an undeclared dispute has arisen among al-Shabaab's leaders over how to deal with the Somali question, and Hizbul Islam may take advantage of it to win over some of those leaders who control certain areas, so that they join it in the expected dialogue with the government. It is impossible to predict how far this dialogue, which has so far been indirect and held behind closed doors, will produce results. It may produce nothing, and so it, or any of its results, may never be announced.

What is beyond doubt, though, is that any public dialogue with the government will split Hizbul Islam and al-Shabaab, and will lead the most radical and hard-line elements of the two to join together under one name, most probably that of al-Shabaab, so that the name of Hizbul Islam is erased. Those ready for dialogue will join the government once some of their demands have been met, so that they can save face.

The Opportunity in Both Sides' Crisis

Thus both sides need someone to help them out of their predicaments. The opportunity for a genuine reconciliation in Somalia still exists; the problem will remain the absence of a comprehensive initiative and of an honest broker whom both sides trust.

In my view there has not yet been a serious attempt, whether popular or official, that is complete in all its pillars, clear in its outlines and led by a power with credibility on both sides.

At the popular level, we have heard of an initiative by the International Union of Muslim Scholars, an initiative by the Global Anti-Aggression Campaign, an initiative by the Jordanian Muslim Brotherhood, and an initiative by other scholars of standing in the Muslim world¹⁴. But none of them went beyond the pages of the newspapers, except the initiative of the Global Anti-Aggression Campaign, which failed to bring the two sides' views closer because one side suspected it of bias towards the other. At the official level, we have heard of a Qatari initiative, then an Egyptian one, then an Italian one, then a Libyan one, but none of them went beyond the announcement.

For any initiative to bear fruit, it must be carefully studied and carry within it means of pressure, inducement and deterrence for both sides. It must know where to begin and where to end, and what the options are at every stage, and it must be followed through with seriousness and sincerity in resolving the crisis.

The government, in its present state and facing the challenge of the armed opposition, cannot repair the flaws from which it suffers, because it lacks the strength to correct them. Correcting them may at times demand of it a great deal of risk, and a disregard for the clan balances that are the greatest obstacle whenever any government is formed in Somalia.

The opposition, for its part, has fallen into a crisis with itself and with the Somali people, because it deepens the people's crisis every day. It therefore needs someone to show it the way and take it by the hand towards playing the real role that oppositions play around the world, and to bring it out of the bottleneck and out of the shell into which it has withdrawn. _______________ Director of the Al-Shahid Centre for Research, Studies and Media

Notes

The Djibouti Agreement, signed in June 2008 between the Transitional Federal Government and the Djibouti wing of the Alliance for the Re-liberation of Somalia, led to an enlarged parliament that met in Djibouti and elected Sheikh Sharif Sheikh Ahmed president on 31 January 2009. His government then moved to Mogadishu, after the Ethiopian troops had withdrawn. ↩
Arabic calls a warlord amīr ḥarb, literally 'an emir of war'. The author sets the militants' umarāʾ, emirs, the title their commanders take, against the clan umarāʾ al-ḥarb they have replaced: the title is the same, only the banner has changed from clan to religion. ↩
Muḥāṣaṣa qabaliyya: allotting seats and posts by clan quota. Since the 2000 Arta conference, Somali transitional institutions have been formed on the so-called '4.5 formula': equal shares for the four major clan families and half a share for a grouping of minority clans. ↩
Signed in April 2009, the memorandum concerned the delimitation of the maritime boundary between Somalia and Kenya. The Transitional Federal Parliament voted it down in August 2009. The dispute later went to the International Court of Justice. ↩
Sheikh Aden Mohamed Nur, known as Aden Madobe, Speaker of the Transitional Federal Parliament. In June 2009, as al-Shabaab and Hizbul Islam pressed their offensive in Mogadishu, he called on neighbouring countries to send troops within twenty-four hours. ↩
Puntland, in north-eastern Somalia, declared itself an autonomous state within Somalia in 1998, without seeking independence, and has kept its own administration since. ↩
Hizbul Islam ('the Islamic Party') was formed in early 2009 by a merger of Islamist groups, among them the Asmara wing of the Alliance for the Re-liberation of Somalia. Sheikh Hassan Dahir Aweys, who returned to Somalia in April 2009, soon became its leader. Together with al-Shabaab it fought the government of Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. ↩
Murtadda ('apostate') and ʿamīla ('agent, collaborator') were al-Shabaab's standing labels for the government. Branding it apostate is an act of takfīr, declaring Muslims unbelievers, which in militant usage serves to justify killing them. ↩
The author draws on al-karr wa-l-farr, 'charge and retreat', the classical Arab term for the hit-and-run tactics of desert cavalry: here the militants retreat (farr) before foreign troops and return to the charge (karr) against their fellow Somalis. ↩
Ahlu Sunna Wal Jama'a ('the People of the Sunna and the Community') is a Sufi-oriented movement that took up arms in central Somalia in late 2008, after al-Shabaab began destroying the shrines and tombs of Sufi saints. In 2009 it declared its support for the government of Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. ↩
The African Union Mission in Somalia, deployed in Mogadishu since March 2007, at that time with Ugandan and Burundian troops. ↩
Ahmed Abdi Godane (Abu Zubeyr) was born in Hargeisa, in the north-west. Somaliland, the former British protectorate, declared its secession from Somalia in 1991 and governs itself, though it is not internationally recognised. ↩
Al-Shahid Network, a Somali news site in Arabic and Somali; the author directs the Al-Shahid Centre for Research, Studies and Media. ↩
The International Union of Muslim Scholars, founded in 2004 and then headed by Sheikh Yusuf al-Qaradawi; and the Global Anti-Aggression Campaign, a network of Islamic scholars and activists founded in 2003. ↩