الواقع الصومالي المتأزم

ترجمة إنجليزية

نُشرت هذه الورقة التحليلية أولًا في موقع مركز الجزيرة للدراسات (الجزيرة نت) بتاريخ 7 يونيو 2009. رابط النص الأصلي

بدت الأزمة الصومالية بعد استحقاقات اتفاق المصالحة في جيبوتي يونيو/حزيران 2008 بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وتحالف إعادة تحرير الصومال متجهة إلى الانفراج والحل، ولكنها بدلا من ذلك بدأت تتأزم أكثر فأكثر إلى أن وصلت إلى الصدام المسلح بين رفاق الدرب بالأمس القريب. كان من المتوقع أن تخف أصوات المعارضين للاتفاقية بسبب النتائج التي حققتها وهي معظم ما كان يطمح إليه من حملوا السلاح بالأمس القريب.

ولكنهم رفضوا هذه الاتفاقية منذ بداية توقيعها ورفضوا الحوار مع رئيسهم السابق في التحالف وأعلنوا “حزبا إسلاميا” تزعمه الدكتور عمر إيمان (ثم خلفه مؤخرا حسن طاهر أويس بعد تنحي الأول) يعارض الحكومة الجديدة بشدة، وانطلقت حرب كلامية بين الطرفين ثم تحولت إلى صدام مسلح.

وهذه الورقة ستنظر في أسباب تفاقم الأزمة وهويات أطرافها وأهدافهم ومطالبهم والقوى الإقليمية والدولية التي تلعب أدوارا مختلفة في الأزمة إلى جانب إمكانية إيجاد حل لها. وإن لم يتم حل المشكلة فما هي احتمالات تداعياتها والمسارات التي يمكن أن تأخذها.

خلفية الأزمة الراهنة هوية المعارضين ومطالبهم هوية الحكومة ومؤيديها القوى الوسيطة أثر النفوذ الإقليمي والدولي صورة الواقع السياسي والعسكري الحلول الممكنة سيناريوهات المستقبل

خلفية الأزمة الراهنة

لا يمكن النظر إلى الأزمة الراهنة في الصومال بالرجوع إلى التاريخ القريب للتحالف فقط، بل ينبغي الرجوع إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن ما يجري هو انفجار لخلاف ضاربة جذوره في أعماق الاختلاف الأيديولوجي للفكر الإسلامي المكون لتشكيلة وخارطة الإسلاميين في الصومال، والذي تبدت تجلياته في طريقة تفاعل مختلف أطيافه مع أزمة انهيار الدولة في الصومال منذ 1991.

وكان الفريقان البارزان حينها هما الفريق الذي يحمل أيديولوجية الإخوان المسلمين بأطيافها المختلفة والذي يوسم بالمعتدلين، والفريق الذي يحمل الأيديولوجية السلفية بجميع أطيافها أيضا وهو الذي يوسم بالتشدد في مواقفه وتعامله مع المجتمع المحلي والدولي. إلى جانب العلماء التقليديين من الصوفية وأتباعهم الذين لم يدخلوا المعترك السياسي حينها بعد.

فقد رأى فريق أن الحرب الأهلية فتنة وعليه فلم يحمل السلاح ضد أحد بل هادن الجميع مركزا جهوده في الجوانب التي تخدم المجتمع، وهي الإصلاح بين المجتمع، والإغاثة للمنكوبين، والدعوة والتعليم. بينما قرر طرف آخر حمل السلاح وتشكيل معسكرات تدريب في محافظات الصومال للشباب الملتزم والمؤمن بالفكر السلفي، ورأى أن فرصة انهيار الحكومة وتوفر السلاح تجعل الظروف متاحة لإنشاء حكم إسلامي بالطريقة التي يرونها.

وعليه فقد خاضوا معارك مع أطراف محلية وإقليمية معروفة كانت كفتهم في الغالب مرجوحة وتكبدوا خلالها خسائر كبيرة في خيرة شبابهم. وبسبب توالي الهزائم عليهم قرروا مراجعة إستراتيجيتهم وأعلنوا حل التنظيم الذي كانوا يخوضون الحروب تحت رايته وهو “الاتحاد الإسلامي” واتباع النهج السلمي في الدعوة وخدمة الشعب عن طريق الإغاثة والدعوة والتعليم.

ولكن عددا من كبار قادتهم رفضوا الانصياع لهذا الرأي ورأوه تخاذلا وهوانا فقرروا الاستمرار في هذا النهج. ومن بينهم الشيخ حسن طاهر أويس والشيخ حسن تركي وبعض الشباب الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني من أمثال عيرو وأبو منصور. وبينما دخل معظم السلفيين في المجال التعليمي والدعوي والتجاري أيضا بقي هؤلاء متمسكين بفكرة عسكرة الدعوة وتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها بقوة السلاح.

وكان أصحاب هذه الأفكار كلهم -معتدلوهم ومتشددوهم- منخرطين في تشكيلات المحاكم الإسلامية التي بدأت تنتشر منذ 1994، وإن كان صاحب فكرتها الأولى وهو الشيخ محمد معلم محسوبا على التيار الإخواني، وذلك لأن المحاكم كانت قائمة على أساس قبلي حيث لكل قبيلة محكمتها الخاصة، وهي التي تختار من يكون قاضيها وحاكمها والمليشيات القائمة عليها. ولعل فكرة المحاكم الإسلامية وتأييدها هي الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الإسلاميون في الصومال نظرا للنتائج التي حققتها من حفظ الأمن والأرواح والممتلكات.

وعندما تأسس اتحاد المحاكم الإسلامية الذي اختير الشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا له، وهو محسوب على الفكر الإخواني المحلي، كان الاتحاد يضم ضمن المنتمين إليه جميع أطياف الفكر الإسلامي، وعندما خاض معاركه ضد أمراء الحرب في مقديشو كانت أيدي أعضائه مجتمعة في ذلك المسعى لتوحد العدو. ولكن أفكارهم وأيديولوجياتهم التي ينطلقون منها كانت مختلفة ومتنافرة، ولم يستطع أن يغطي عليها، فيما بعد، انتصارهم الكبير. بل بدت جلية في تناقض التصريحات التي كانت تنطلق من كل طرف من الأطراف المكونة لاتحاد المحاكم الإسلامية.

وكان الكثير من المراقبين يرون أن المواجهة بين الأطراف التي انصهرت في مشروع المحاكم الإسلامية، تكاد تكون حتمية بمجرد انتهاء شهور العسل الأولى لانتصارهم، ولكن فاجأتهم إثيوبيا بتدخلها المباشر في الصراع واحتلالها للصومال، فعادت اللحمة بعدها قليلا، وما كادت تعود حتى انفرطت مرة أخرى بعد إعلان تشكيل الواجهة السياسية للمقاومة وهي “تحالف إعادة تحرير الصومال” في أسمرة في سبتمبر/أيلول 2007، حيث أعلنت حركة الشباب المجاهدين رفضها للتحالف بحجة أنها تضم علمانيين. ثم تبعتها أطراف أخرى: منهم الشيخ حسن تركي قائد معسكر كيامبوني، كما أسست مجموعة من السلفيين أيضا جبهة المقاومة الإسلامية المنسلخة أيضا من جسم التحالف. ولكن معظم المقاومة كان يعمل تحت قيادة وإدارة الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس التحالف حينها.

المفاوضات قاصمة ظهر التحالف

وكانت قاصمة الظهر عندما قررت مجموعة التحالف ورئيسها الشيخ شريف شيخ أحمد الدخول في تفاوض غير مباشر مع الحكومة الصومالية المدعومة من إثيوبيا آنذاك، ولم يرض هذا القرار الدولة المضيفة للتحالف، أي إريتريا والتي بحسب المؤيدين لشيخ شريف، أرادت استغلال الأزمة الصومالية لتصفية حساباتها مع جارتها اللدود إثيوبيا باستنزافها في الأرض الصومالية.

ولكن رئيس التحالف مع أكثرية أعضائه قرروا الاستمرار في المفاوضات وانتقلوا من أسمرة إلى جيبوتي، في حين بقي عدد من أعضاء التحالف في أسمرة، ويضم رجالا من كبار علماء السلفية الذين اعتمدت المحاكم عليهم في السابق، وعلى رأسهم الشيخ حسن طاهر أويس الذي أعلِن رئيسا لجناح أسمرة، والشيخ عمر إيمان والشيخ عبد الله علي حاشي.

وتعمقت الخلافات والشكوك والاتهامات بين الجانبين، وإن كانت من جانب مجموعة أسمرة أشد وأنكى؛ حيث اتهموا الشيخ شريف “بالخيانة والعمالة وببيع القضية”، وشككوا في أن تؤدي مفاوضاته إلى نتيجة. وبحسب مصادر المؤيدين لشيخ شريف فقد لعبت الدولة المضيفة دورا كبيرا في تعميق هذه الشكوك حيث كانت تقدم للطرف المنحاز لها (الشيخ حسن طاهر أويس ومن معه) معلومات مغلوطة حتى يمعنوا في توسيع الهوة بين الجانبين. كما أن الجانب الآخر (شيخ شريف ومن معه) فُتحت أمامه أبواب الاعتراف الدولي والإقليمي، وسمح له بلعب دور الشريك الأساسي في السياسة الصومالية ولكن من طرف خفي حيث كانت هناك تلميحات بأن “الجانب المتطرف والمتشدد” غير مرغوب فيه أيضا.

وبين متشكك وغير مصدق لأن تؤدي المفاوضات إلى نتائج نظرا لتعقيدات الأزمة الصومالية، وقلة خبرة أعضاء التحالف في هذا النوع من المفاوضات، وقلة بضاعة الجميع في السياسة وإدارة الأزمات بشكل عام، استمرت المفاوضات بوتيرة سريعة “ووجد الناس أنها بدأت تأتي بنتائج معقولة ومقبولة لدى الشعب الصومالي”.

وتعززت بذلك شعبية الشيخ شريف لدى قطاع كبير من الشعب. ويعود ذلك في الغالب إلى أن إثيوبيا كانت منهكة ومستنزفة في الصراع وأرادت أن تخرج بأقل الخسائر أكثر من كونها براعة أو حنكة من الجانب الصومالي في إدارة الأزمة.

وكان الشيخ حسن طاهر أويس من أكثر المشككين من أن تؤدي المفاوضات إلى خروج إثيوبيا من الصومال حسب تصريحاته الصحفية حينها، بل وصرح أنه إذا خرج الاحتلال الإثيوبي فإن الحوار هو الذي سيكون محل السلاح بين الصوماليين مما فهم أنه سينضم إلى شريف إذا نجح في إخراج القوات الإثيوبية بالتفاوض.

ولكن بعد الانسحاب الإثيوبي وتنصيب الشيخ شريف رئيسا للصومال أعلن جناح أسمرة مع عدد آخر من الفصائل الإسلامية الصغيرة إنشاء “الحزب الإسلامي” لمناوأة الحكومة التي يتزعمها صديقهم بالأمس وغريمهم اليوم، كما ظلت حركة الشباب المجاهدين في موقفها الرافض للحكومة كذلك.

ومع أن الاتفاقية حسبما يرى مراقبون حققت الكثير من النتائج، منها:

الانسحاب الإثيوبي من كامل الأراضي الصومالية.
إبعاد الشخصيات التي كانت طليعة الاحتلال والرائدة في الدفاع عنه وأهمها الرئيس عبد الله يوسف ورئيس وزرائه السابق علي جيدي.
دمج مؤسسات الحكومة بمؤسسات التحالف وتشكيل برلمان جديد ثم انتخاب رئيس التحالف لرئاسة الصومال وتأسيس حكومة سيطر عليها التحالف بشكل كبير.

وتلا ذلك إعلان الرئيس الشيخ شريف في خطاب تنصيبه أنه سيطبق الشريعة الإسلامية وسيسعى إلى المصالحة مع خصومه السياسيين. وتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال وباتباع سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة.

وأبدى الرئيس شريف استعداده للتفاوض مع المعارضة الجديدة وبذلت جهود كثيرة للتوسط بين الجانبين كانت في معظمها ذات مرجعية دينية بسبب كون الحكومة والمعارضة كلاهما ينحدرون من فكر الإسلام السياسي.

وكان أبرزها جهود هيئة علماء الصومال وشيوخ عشائر الهوية، وكذلك بمشاركة علماء من خارج الصومال منهم الدكتور يوسف القرضاوي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، ولكن كلها لم تلق آذانا صاغية.

وبدت الأزمة بين الجانبين تتفاقم إلى أن وصلت إلى حد الاغتيالات للشخصيات المعروفة في المحاكم الإسلامية ثم اندلعت معارك عنيفة لم يحسمها أي جانب لصالحه حتى الآن.

هوية المعارضين ومطالبهم

الحزب الإسلامي

تأسس الحزب الإسلامي في أوائل فبراير/ شباط 2009م متزامنا مع اختيار الشيخ شريف رئيسا للبلاد وكرد فعل له لتشكيل جبهة “إسلامية” لمواجهته عسكريا. ويضم أربعة فصائل هي بقايا الجبهة الإسلامية بقيادة الشيخ عبد الله أحمد عمر، ومعسكر الفاروق “عانولي”، ومعسكر رأس كيامبوني برئاسة حسن تركي، وزعامات جناح أسمرة من التحالف ويرأسها الشيخ حسن طاهر أويس، إلى جانب مجموعة لها خلفية قبلية في تشكلها وهي المجموعة التي يرأسها يوسف إندعدي حاكم منطقة شبيلي السفلى سابقا والذي انضم إلى المحاكم الإسلامية في فترة مواجهتها مع زعماء الحرب بداية عام 2006 وهي شخصية مثيرة للجدل ويغير ولاءاته من حين لآخر، وكان صاحب أكبر عدد من المليشيات والأسلحة في داخل الجسم الجديد “الحزب الإسلامي”.

وما عدا مليشيات إندعدي فإن الفصائل الأخرى المنضوية تحت “الحزب الإسلامي” لا تشكل ثقلا عسكريا يذكر بل هي أسماء وعشرات من المقاتلين فقط.

ويرى الكثير من المراقبين الصوماليين أن الحزب الإسلامي اسم أكثر مما هو مسمى، فلم تكن له حتى هيكلة إدارية فيما عدا رئيس الحزب ولا لائحة تنظيمية ولا برنامجٌ سياسي معروفٌ ما عدا معارضة نتائج مؤتمر جيبوتي. ولكنْ هناك خيط يجمع قياداته من المؤسسين قد يفسر انتظامها في هذا الاتجاه ألا وهو كون معظم قياداته منحدرا من بقايا جناح الاتحاد الإسلامي المتشدد أو ما أصبح يسمى بـ”السلفية الجهادية” الذي رفض موضوع حل المعسكرات ووقف عسكرة الدعوة كما سبق ذكره.

ويفسر المتابعون أن الدوافع لإنشاء هذا الحزب تكمن في ارتفاع أرصدة تيارين متناقضين على الساحة هما تحالف التحرير الذي يقوده الشيخ شريف وحركة الشباب مع انحسار للحركات أو المجموعات العسكرية الأخرى. واختيار شريف رئيسا وترحيب الكثيرين داخليا بذلك، مما أظهر ضعف القدرات السياسية لجناح أسمرة من التحالف وعدم إنجازه شيئا على الأرض ما أدى إلى نفور “السلفية” منه. والتحقت بها معسكرات قيادات مسلحة تحاول الحفاظ على وجودها وحفظ ماء وجهها سياسيا وعسكريا.

وقد انشق الحزب على نفسه، بعد أيام من تأسيسه، وأصبح له جناحان بعد المعارك التي خاضها في الأيام الأولى من وصول الحكومة إلى العاصمة. فأعلنت مجموعة يوسف إندعدي ومن معه بتغيير القيادة السابقة للحزب وإقالتها لأنها دخلت في معارك لم يتفق عليها ولم تستمع لرأي هيئة علماء الصومال في عدم مواجهة الحكومة بالسلاح. ولكن الطرف الآخر لم يرض بذلك بل بقي على مبدئه الأول، مما جعل الحكومة تستفيد من هذا الانشقاق وسعت إلى التقرب من الجناح المنشق لاستمالته للانضمام إلى الحكومة وكان لها ذلك بعد المعارك الأخيرة الدامية التي خاضها “الحزب الإسلامي” إلى جانب “حركة الشباب المجاهدين”.

وكاد الحزب يصبح أثرا بعد عين لولا انتقال الشيخ طاهر أويس من أسمرة إلى مقديشو مما قوى من أسهم الحزب ثم حصولهم على أسلحة من إريتريا لتخوض بها المعارك ضد الحكومة بعد أن انسحب منها يوسف إندعدي وانحيازه إلى الحكومة وهو الذي كان له أكبر عدد من الرجال والعتاد كما أسلفنا.

ويرى بعض المتابعين لخطاب الحزب من المراقبين أنه “مبني على الثأر الشخصي من الرئيس شريف” لعدم استماعه لهم بعدم الدخول في مفاوضات والاستمرار في النهج العسكري، ولا تسلم قيادات الحزب بأن منهج الشيخ شريف سيؤدي إلى إخراج الاحتلال، ويقللون من أية خطوة تقوم بها الحكومة ويشككون في صدقيتها.

لذا فمشكلتهم مع الحكومة تنطلق من “عامل ذاتي أكثر منه موضوعيا ويعتبر الشيخان طاهر أويس وعمر إيمان أكثر المتشددين في هذا الجانب”، حيث لا يزالون على مواقفهم المتصلبة رغم أن الحكومة أقرت تطبيق الشريعة الإسلامية وأخرجت قوات الاحتلال الإثيوبي بل وحظيت بمباركة هيئة علماء الصومال في مؤتمرها الثاني حيث أقرت في بيانها أن الحكومة إسلامية وتحرم مقاتلتها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة علماء الصومال تضم عددا كبيرا من العلماء المشهود لهم بالعلم والعمل من قيادات الفكر السلفي والإخواني.

هذا إلى جانب أن الحكومة تحظى بشعبية بين الصوماليين أكثر من أية حكومة مضت، ورحبت بها وأيدتها جميع القوى الشعبية ومنها على سبيل المثال قيادة المحاكم الإسلامية في الداخل التي يمثلها الشيخ عبد القادر علي عمر، حيث أعلنوا تأييدهم ووقوفهم وراءه، وزعماء مجلس عشائر الهوية الذي التقى بشريف عند زيارته للصومال بُعَيد انتخابه، وقال المتحدث باسمه أحمد ديريي أنهم يرحبون بانتخاب شريف ويأملون تحقيق مصالحة بين المقاومة الإسلامية. ومجلس أدباء الصومال، واتحاد تجار بنادر والتجار الصوماليون، واتحاد طلبة إقليم بنادر، والاتحاد النسائي.

المنطلقات والمطالب

يعتمد الحزب في تحشيده وموقفه من منطلقات يعلنها قادته في تصريحاتهم وتتلخص في أن:

الشيخ شريف خان القضية حين وافق على التفاوض مع “الحكومة العميلة ولذلك فهو عميل وخائن للقضية” يقوم بالدور الذي قام به سلفه عبد الله يوسف وليس بينهما فرق يذكر.

الحكومة الحالية ما هي إلا امتداد للحكومة السابقة التي جاءت بالاحتلال وهي تهدف إلى تمكين العدو من البلاد والحكومة الإثيوبية ما زالت راعية للحكومة الحالية. ولذلك فلا بد من حلها أولا.
القوات الأفريقية جزء من الاحتلال الإثيوبي وجاءت لدعمه ودعم الحكومة العميلة وإلا فلا بد من أن تخرج هي أيضا.
لذلك يعتبر قتاله لها امتدادا للمقاومة التي خاضوها ضد الاحتلال الإثيوبي والحكومة العميلة التي لم يتغير فيها سوى الشخوص.

أما مطالبهم التي يرفعونها وهي غير معلنة بشكل محدد في بيان أو برنامج بل تؤخذ من بعض التصريحات التي يدلي بها زعماء الحزب وتتلخص بما يلي:

إخراج قوة حفظ السلام الأفريقية “أميصوم” من الصومال باعتبار أنها قوة احتلال.
ضرورة حل الحكومة المؤقتة القائمة ويتنازل الشيخ شريف عن الرئاسة وتحل جميع مؤسسات الحكم.
الدعوة إلى مؤتمر شعبي يكون للمقاومة فيه دور أساسي مع استبعاد من تعامل مع الاحتلال.
تعيين أو اختيار رئيس جديد من قبل المؤتمرين وتشكيل حكومة جديدة تنتخب من جميع الإسلاميين.
محاكمة جميع الخونة الذين عملوا مع الاحتلال الإثيوبي خلال تواجده في الصومال.
تطبيق الشريعة الإسلامية.

ومن هذه المنطلقات والمطالب يتضح أن قادة “الحزب الإسلامي” لا يرون الاتفاق الذي تم تحقيقه بقيادة الرئيس شريف في فترة خصومتهم معه إنجازا، وعليه فلا يأخذونه بعين الاعتبار، بالرغم من أن هذا الاتفاق هو الذي مكنهم من العودة إلى مقديشو.

وتستبطن مطالبهم أنهم يريدون أن يتنازل الشيخ شريف عن الرئاسة لهم، وهذا ما أشار إليه بعض من العلماء الذين حاوروهم وحاولوا التوسط بينهم وبين الحكومة لإصلاح ما فسد بينهم.

وحسب الوسطاء الذين تدخلوا بين الحكومة ومعارضيها من الحزب الإسلامي فقد تجاوبت الحكومة في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية واتخذت إجراءات عبر مؤسساتها الحكومية والبرلمانية لتبني تطبيقها وانتهت منه، لكن “الحزب الإسلامي” أعلن أنه لا يرى ذلك سوى تلاعب من قبل شريف وخداع لهم.

أما مسألة إخراج قوة حفظ السلام الأفريقية “أميصوم” من الصومال فقد وافق على تنفيذه شيخ شريف بحسب الوسطاء، ولكن بشرط تأمين البديل عنه وتوفير الأجواء الملائمة لتحقيقه. وهذا المطلب في الحقيقة ليس بيد شيخ شريف ولا بيد الحكومة المؤقتة الحالية ولا بيد المعارضة، إنما هو بيد المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وسواهم من الفاعلين الدوليين. أما توفير ظروفه الداخلية والقضاء على مبرراته وذرائعه المطروحة من الخارج فهي بيد الصوماليين، وذلك تحديدا بإتمام المصالحة الداخلية وعدم التورط في التحارب الداخلي.

أما مطلب حل الحكومة فقد قابله الحكم الصومالي باستعداده لتقاسم السلطة معهم، إلا أن المعارضين يرفضون هذا العرض لأنهم يرفضون أساسا المفاوضات التي تمخضت عنها الحكومة، فضلا عن الحكومة نفسها.

وقد كان الحزب الإسلامي قبل مجيء الشيخ حسن طاهر من أسمرة أقل استعدادا لخوض المعارك وكانت تحركاته تفسر في الغالب على أنها للمناورة السياسية ولتحقيق مزيد من المكاسب في حال التصالح مع الحكومة. ولكن بعد مجيء الشيخ حسن فقد يظهر للمراقب أنه جاء لمهمة عسكرية حربية.

وجاء -معه الدعم العسكري الإريتري بحسب مصادر الحكومة- ليقوي من استعداده لاتخاذ هذا الاتجاه، وهو ما كان حيث اندلعت المعارك الشرسة مؤخرا ووجد الحزب الإسلامي نفسه مضطرا لتغيير قيادته ليكون الشيخ حسن طاهر على رأس الحزب في خطوة فسرت على أنها للتأقلم مع متطلبات المرحلة التي تحتاج إلى رجل عسكري وليس عالما فقط، ولخلق توازن في حشد الدعم القبلي من عشيرة “الشيخ حسن” التي أصبحت معظم قياداتها السياسية والعسكرية في صف الحكومة، بما فيها الرجل القوي فيها، يوسف إندعدي، الذي انشق من الحزب الإسلامي والتحق بالحكومة.

حركة الشباب المجاهدين

تشكلت حركة الشباب المجاهدين من قيادات شابة شاركت في الجهاد الأفغاني وتدربت هناك وتشربت أيديولوجيا القاعدة. وجمعت بقايا شباب “الاتحاد الإسلامي” الذي تدرب في المعسكرات وأصر على استمرارها واستمرار “الجهاد العسكري” وأعلن تنظيم القاعدة عن تبنيه وأضاف نسبته إليه.

وأهم قياداته مختار روبو علي “أبو منصور”، وأحمد عبدي جودني “أبو زبير” أمير الشباب، وإبراهيم الأفغاني، وفؤاد محمود خلف “سنغولي” مسؤول الدعوة، وآدم حاشي عيرو القائد العسكري الذي اغتالته أمريكا في غارة جوية استهدفت منزلا كان يقيم فيه في مدينة طوسمريب في مايو/ أيار 2008.

المنطلقات والأهداف

يعتبر الشباب أكثر التنظيمات “تشددا من حيث الفكر والممارسة” في الصومال ويمكن حصر منطلقاته بالتالي:

رفض مبدأ الديمقراطية والحكم البرلماني واعتبار المؤسسات التي تأتي من خلالها مؤسسات كفر بحتة.
الجهاد المسلح ماض إلى يوم القيامة ولذلك سيتواصل ولن يقف عند حد معين.
السعي إلى تحرير جميع الأراضي الصومالية حتى الأقاليم التي تحتلها إثيوبيا وكينيا منذ ما قبل الاستقلال بالجهاد المسلح.
مواصلة الجهاد بعد ذلك لتحرير جميع المسلمين في شرق أفريقيا وفي العالم أجمع.
عدم الاعتراف بجميع المؤسسات والمنظمات الدولية واتخاذها عدوا.
عدم الاعتبار لمفهوم الوطن والمواطنة وبناء عليه لا يوافقون على الحدود المرسومة بين الدول.
ونتيجة لذلك تفتح معسكرات الشباب لجميع المقاتلين من جميع أقطار العالم ليقاتلوا معه لتحقيق الهدف الذي يؤمن به.

أما المطالب فهي تتفق مع الحزب الإسلامي في رفضه للحكومة الحالية حتى ولو لم تأت عن طريق اتفاقية جيبوتي، أو حتى لو لم يحصل الانشقاق الذي حصل بين قيادات تحالف إعادة تحرير الصومال لأنه رفض الدخول في التحالف مبدئيا. لذلك كانت مواجهته لأي حكم غير الحكم الذي سيشكله والمؤمن بمبادئه متوقعة. وكذلك رفضه لوجود القوات الأفريقية “أميصوم” وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي الحقيقة فإن خلافات هذه الحركة مع بقية الفصائل الإسلامية الصومالية تتجاوز الصومال والأزمة الصومالية حيث يرفضون مبدأ المشاركة بالحكم بالمطلق ويريدونه خالصا لهم.

وقد كانت قوتهم في البداية زهيدة في العدد والعتاد، إلا أن الانشقاق الذي حصل داخل تحالف إعادة تحرير الصومال جعل الكثير من المقاتلين التابعين لهم في الداخل يشكون في إخلاصهم، واستطاعت حركة الشباب في تلك اللحظة إقناع الكثير منهم بالانضمام إليها وأنهم أصحاب المبادئ الحقيقية، وبذلك استطاعوا التمدد في حال وجود القوات الإثيوبية. ويعتقد أن إثيوبيا عندما قررت مغادرة الصومال قامت بتسليح حركة الشباب وزيادة نفوذهم بطريق غير مباشر، وذلك أنها كلما أرادت الخروج من مدينة أشاعت ذلك بطريق غير مباشر ثم تبدأ حركة الشباب بحشد قواته قريبا من المدينة استعدادا لدخولها حال خروج القوات الإثيوبية، وتكتفي القوات الإثيوبية بإخراج الجنود مخلفة وراءها الكثير من العتاد العسكري لتستولي عليه الشباب.

وقد يتبادر إلى الأذهان استغراب وسؤال حول فائدة القوات الإثيوبية من تسليح الشباب وهي عدوة لها، ولكن هذا الاستغراب ينتفي إذا عرفنا أن الحكومة الإثيوبية كما عملت في السابق على عدم استقرار الوضع في الصومال أرادت أن يستمر ذلك بعد خروجها، وعلمت أن الشباب “هم أشد الفصائل تشددا وتطرفا”، ولن يتركوا أي حكومة قادمة تتمكن من المضي قدما في بناء الصومال، ولكن إذا كانت هذه الحركة ضعيفة عسكريا فسيكون من السهل القضاء عليها، ولكنها إذا تسلحت واستولت على الكثير من المدن فسيصعب ذلك على الحكومة القادمة، وتبدأ حلقة الفوضى في الصومال من جديد، وقد يسمح لها بتدخل آخر في حالة من القبول بعد أن يكون الناس قد اكتووا بنار حركة الشباب.

وباستيلائها على العديد من المدن وعلى الكثير من الأسلحة “وبفكرها المتطرف” تمثل هذه الحركة أكبر عقبة أمام الحكومة الصومالية، بل حتى الحزب الإسلامي لا يمثل شيئا أمام خطرها وقوتها. ويعتقد الكثير من المراقبين الصوماليين أن الحزب الإسلامي لم يكن ليشكل تحديا للحكومة لولا وجود حركة الشباب التي هي أكثر استعدادا للقتال وأكثر ثباتا في أيديولوجيتها.

هوية الحكومة ومؤيديها

تشكيلة الحكومة

الحكومة الحالية مَحْصَلة مفاوضات بين الحكومة السابقة وتحالف إعادة تحرير الصومال. ونظرا للتغيرات الدستورية وتغييرات الأشخاص فهي تعتبر حكومة جديدة، وأهم السمات فيها أن معظم قياداتها من الوزراء والرئاسة من الإسلاميين، والآخرون معظمهم من أصحاب المؤهلات المرضي عنهم شعبيا ولم يشاركوا في جرائم سابقة ولم تعرف عنهم عمالة للاحتلال.

الإسلاميون الذين دخلوا فيها أيضا يتنوعون في فكرهم الأيديولوجي بين أطياف السلفية والإخوان؛ ولكنهم توصلوا إلى قناعة أنه يجب التركيز أولا على إعادة كيان الدولة الصومالية والتعامل مع العالم بإيجابية، دون استعداء أحد والعيش بسلام مع دول المنطقة لاتقاء شرهم في هذه اللحظة التي لا تملك فيها الصومال مقومات الوجود حتى تحافظ على ما تبقى ثم تبني عليه، بدلا من البدء من نقطة الصفر التي تبدو شبه مستحيلة في الواقع الدولي والإقليمي. وتوصلوا لهذه القناعات بعد قراءة مدروسة لهذا الواقع ولمعطياته.

واستطاعت خلال المفاوضات أن تبعد الشخصيات المعروفة بولائها للاحتلال عن الحكم أو التأثير، كما تمكنت من استبعاد أمراء الحرب السابقين من أن تكون لهم كلمة أو دور في مؤسسات الحكم رغم وجود بعضهم في البرلمان كنواب.

وهي بهذا استطاعت أن ترث الشرعية الدولية والدعم الدولي والإقليمي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة، وتكسب شرعية وتأييدا شعبيا في الداخل، لما رآه الناس من تغيير في القيادات وفي الخطاب والتوجه. وهي بذلك يمكن اعتبارها بأنها نتيجة عملية جراحية أجريت على الحكومة السابقة لإعادة الصحة والجمال إليها.

ويعتقد المراقبون أن الحكومة تساهلت كثيرا في أول الأمر مع المعارضة في عقر دارها وهي العاصمة التي كان ينبغي فيها الحسم منذ الأيام الأولى قبل أن يأتي المدد العسكري الإريتري للمعارضة.

المقاتلون في جانب الحكومة

استطاع الرئيس شريف أن يبقي تحت ولائه معظم المقاتلين من المحاكم الإسلامية وقيادتها العسكرية التي أوكلت إليها مهمة وزارة الداخلية، وكذلك عدد كبير من المقاتلين في المحافظات الأخرى التي لم يسيطر عليها الشباب، ومنها محافظة هيران وعاصمتها بلدوين، وشبيلي الوسطى وعاصمتها جوهر. ولكنه لم يستطع إقناع هؤلاء المقاتلين من أن يندمجوا مع الجنود السابقين للحكومة التي كانت توصف في أدبيات التحالف بـ”العميلة”، وهذا ما وقف حجر عثرة أمام بناء الجيش الوطني من جديد وخاصة داخل العاصمة مقديشو. وعندما حدثت الاشتباكات الدامية الأخيرة انحاز العديد من المقاتلين إلى الحزب الإسلامي وتركوا مواقعهم بدون دفاع عنها.

ويعتقد الكثيرون أن الخطاب التصالحي الذي اعتمدته الحكومة إضافة إلى موقف هيئة العلماء والذي يقول بأن هذه المعارك فتنة وأن القاتل والمقتول فيها في النار، أثر على الحكومة سلبيا وجعل المقاتلين ذوي المرجعية الإسلامية من قوات الحكومة يتورعون عن أن يحاربوا ويستميتوا في معركة يعتقدون أنهم إن قتلوا أو قتلوا ذاهبون إلى النار. بينما الخطاب في جانب المعارضة كان خطابا “مؤدلجا بالتكفير والتخوين” وتصوير أن المعارك إنما هي امتداد للمقاومة ودحر لفلول “الخونة وعملاء الاحتلال”.

لذلك فقد بدأت الحكومة تعتمد الآن على الجيش الحكومي المدرب في جيبوتي وأوغندا وتثق في صلابته أكثر حيث لوحظ أن المعارضة لم تستطع أن تزيحهم عن مواقعهم في المعارك الأخيرة، بينما استولت على أكثر المناطق التي كانت تحت مقاتلي المحاكم الإسلامية.

أهل السنة والجماعة

هذه الجماعة من الصوفية الذين لم يحملوا السلاح في تاريخهم سوى أيام الاحتلال الإنجليزي والإيطالي التي قاد فيها المجاهد السيد محمد عبد الله حسن حملات المقاومة المؤلمة للاحتلال. أما في فترة ما بعد الاستعمار فلم يعرف عن أي من مشايخ الطرق الصوفية وأتباعها أي نوع من التدريب العسكري ولا خوض في السياسة حتى خلال الحرب الأهلية الممتدة.

ولكن الذي غير في المعادلة في الفترة الأخيرة واضطرهم إلى حمل السلاح هو سيطرة الشباب المجاهدين على الكثير من المدن وتعرضهم المباشر لهم، بمنع كل الحياة التقليدية للصوفية من إقامة الموالد والمزارات وكذلك منعهم بقوة السلاح لكل ما يرونه منكرا أو بدعة.

ويعتقد أن هذه التصرفات استفزت الصوفية لتقوم بما رأته دفاعا عن النفس وذلك منذ ما قبل مجيء الحكومة الحالية، ولكنها بعد مجيء حكومة شريف أعلنت ولاءها واعترافها بحكومته وأنها ستقاتل إلى جانبه لدحر حركة الشباب.

وينتشر مقاتلو “أهل السنة والجماعة” في المناطق الوسطى والشرقية حيث تدور بينهم وبين الشباب معارك مستمرة يقولون أنهم يدافعون فيها عن أنفسهم من غارات الشباب بينما يتهمها الشباب “بالعمالة لإثيوبيا”.

القوى الوسيطة

هيئة علماء الصومال

بدأت الهيئة على شكل لجنة سميت بـ”لجنة المصالحة وتصحيح الأخطاء” بعد الخلاف الذي اندلع بين قيادات تحالف إعادة تحرير الصومال في مايو/ أيار 2008، وعقدوا أول مؤتمر لهم في مدينة برعو بشمال الصومال، ثم مروا بكل المحافظات والمدن الكبيرة داخل الصومال وصولا إلى مقديشو والتقوا خلالها بقيادات المقاومة حتى يحولوا دون التأثر بالخلاف الذي وقع بين القيادات السياسية للتحالف والمحاكم الإسلامية.

وقد نجحوا حينها في إبقاء المقاومة التابعة للتحالف متماسكة إلى حد ما إلى حين خروج الاحتلال الإثيوبي، وحين حان وقت قطف ثمار اتفاقية جيبوتي حاولوا أيضا أن يشكلوا ضغطا على الطرفين لكي يتفقوا فيما بينهم وعقدوا مؤتمرا في مقديشو دعوا فيه إلى حقن دماء الشعب وعدم حل الخلاف بالسلاح وأعلنوا ميلاد هيئة لعلماء الصومال لتكون هي المرجع في أمور الدين وحسم الخلافات الدينية بين الأطراف السياسية المتصارعة.

وتضم الهيئة في داخلها الكثير من أطياف الفكر الإسلامي في الصومال ما عدا الصوفية وجماعة آل الشيخ، التي يعد الشيخ شريف أحد أعضائها وتحمل الفكر الإخواني. ولكن يلاحظ أنه يغلب عليهم التيار السلفي بكل ألوانه التنظيمية وغير التنظيمية، ويوجد فيها عدد من علماء حركة الإصلاح الإسلامية.

وتمتاز بأنها جمعت الكثير من العلماء الذين يعتدّ بهم إسلاميو الصومال من جميع المحافظات الصومالية ومن المهجر الصومالي كذلك، مما يضفي عليها مصداقية شعبية ولكن دون أن يكون لها تأثير يذكر على الأطراف المتصارعة.

وقد عقدت مؤتمرها الثاني وأصدرت بيانا في عز اشتداد المعارك في مقديشو أعلنت فيه أن الحكومة الصومالية حكومة إسلامية ويحرم قتالها بالسلاح، وهو ما أزعج المعارضة واتهمت الهيئة بالانحياز للحكومة، بل اتهمتها بأنها تدار من قبل الرئاسة.

مجلس قبائل الهوية

بعد انتصار المحاكم الإسلامية على أمراء الحرب وسيطرتها على جنوب الصومال يونيو/ حزيران 2006 منعت جميع مظاهر التسلح والمليشيات القبلية، وقد بادرت معظم القبائل إلى تسليم أسلحتها للمحاكم الإسلامية معترفين بها كسلطة تتحمل الدفاع عن البلد.

ولكن عندما هزمت المحاكم وعشية دخول القوات الإثيوبية مقديشو، اجتمعت قيادات المحاكم مع زعماء العشائر في مقديشو وأعادوا لهم أسلحتهم طالبين منهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وهربوا هم إلى الأدغال في جنوب الصومال.

وفي الشهور الأولى للاحتلال الإثيوبي خاض الزعماء مقاومة سلمية مع المحتل وسجن منهم من سجن، ثم انطلقت شرارة المقاومة العسكرية للاحتلال وشكل هؤلاء الزعماء حماية للمقاومين، وتحملوا السجن في سجون الاحتلال وسجون السلطة الحاكمة حينها، ومن هنا تأسس مجلس زعماء قبائل الهوية التي تقطن الجنوب والوسط.

ولكن زعماءها ليسوا هم القيادات التقليدية للعشائر بل أعيان من كل عشيرة لها وزنها في قبيلتها، ومن بين الزعماء البارزين فيها رئيس المجلس محمد حسن حاد وهو من عشيرة “مروسدي”، وأحمد ديريي من فخيذة سليمان المنحدرة من عشيرة هبرجدر.

وقد كانت لهذه الزعامات وللمجلس بصفة عامة سطوة لاستنادها إلى العشائر وحمايتها للمقاومة قبل إنشاء الحكومة الجديدة في جيبوتي. وبعد قدوم الحكومة والمعارضة إلى مقديشو حاولت التدخل للتوسط لمنع حدوث أي مواجهة مسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة علماء الصومال إلا أنها فشلت في فعل شيء يذكر حتى هذه اللحظة.

أثر النفوذ الإقليمي والدولي

القوى الدولية

تحظى الحكومة الفيدرالية الصومالية بطبعتها الجديدة بقيادة الرئيس الشيخ شريف ومن معه من التحالف بدعم وقبول دولي كبير، وبنسبة ما على المستوى الإقليمي، كما تندد بمعارضيه بشكل لا مواربة فيه، وهذا القبول لم تتمتع به الحكومة السابقة إطلاقا.

وينطلق هذا الدعم من عدد من الأسباب، من بينها:

تغير السياسات الأمريكية وتكتيكاتها في مواجهة الإسلاميين بشكل عام منذ مجيء أوباما رئيسا في الولايات المتحدة.
اقتناع هذه القوى الإقليمية والدولية بأن منع الإسلاميين من الحكم نهائيا لا يمكن تحقيقه حسب الخبرة المكتسبة.
إثيوبيا منهكة مما تلقته من ضربات المقاومة ومن تشوه صورتها لدى منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في الصومال.
وهذه القوى عملت على استقطاب من يرضى بالتفاوض في جيبوتي ودفع كل من يعارضه وتصنيفهما في خانتي الاعتدال والتشدد أو التطرف.
وبما أن هذه الحكومة هي نتاج مفاوضات رعتها الأمم المتحدة وبمباركة دولية، فإن أمام هذه القوى أن تدعمها وتقبلها وإن كانت تحت قيادة إسلاميين بقيادة زعامة المقاومة السابقة بعد أن وافقت على التفاوض، وإلا فإنها أمام خطر آخر أشد وأعتى إذا تركت الحكومة تنهار أمام ضربات المتمردين لتسقط الصومال بعدها في المجهول، وتحت رحمة من يعلنون عداوتهم للغرب والدول المجاورة ويؤمنون بخوض الجهاد إلى ما لا نهاية مما سيسبب عدم استقرار في القرن الأفريقي.
الحاجة إلى وجود حكومة قادرة على السيطرة على الأرض مرضي عنها من الشعب ومتعاونة مع الغرب وغير معادية لجيرانها حتى تتمكن من إنهاء القرصنة البحرية التي تؤرق العالم.

وتسعى أطراف غربية كانت غير مشاركة بشكل رئيسي في مفاوضات جيبوتي، ولاسيما إيطاليا، التي تشعر بأن الملف الصومالي يخصها غربيا، إلى الاستفادة والتدخل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحزب الإسلامي.

وتصدرت أخبار وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، أن إيطاليا ستجمع الحكومة والمعارضة في روما في شهر يونيو/ حزيران 2009 للإصلاح بينهما، فيما يبدو أنها تستفيد من عدم فعالية الطرف العربي في الموضوع.

وقد كذبت السفارة الإيطالية في نيروبي في البداية ولكن صدرت أنباء أخرى مؤكدة ومحددة للشخصيات التي ستشارك في المفاوضات.

الأطراف الإقليمية

إقليميا أرى أن إثيوبيا وإن خرجت من الصومال فإنها – في الحقيقة – لن تعمل في اعتقادي على استقراره لأن ذلك لا يصب في مصلحتها، ولكنها لا تريد أن تتهم بأنها السبب في عدم الاستقرار حسبما جرى في الفترة السابقة وعلى امتداد الصراع.

فبذرت بذور عدم الاستقرار قبل خروجها، بتسليم الأسلحة لحركة الشباب بالطريقة غير المباشرة التي تم شرحها آنفا. وفي اعتقادي أن مخابراتها وجواسيسها ما زالوا يرتعون داخل الصومال دون علم أحد، وأنها هي التي تنفذ الاغتيالات التي تقع على كبار قيادات المقاومة السابقة من الطرفين لتزيد الشك وتفجر الوضع بينهما. ونجحت إثيوبيا في زرع بذور الشقاق والنزاع بين القبائل حيث صورت في كل مرحلة أنها مع طرف دون آخر، مما يمكن أن يستدرج بعض الإسلاميين الذين لم يتحصنوا بعد من تأثير القبيلة عليهم، وليعود كل إلى قبيلته ليتقوى بها، كما تشير النذر حاليا.

والحالة الشاذة على المستوى الدولي والإقليمي هي “إريتريا” التي أعلنت أنها لا تعترف بالحكومة الصومالية وتدعم المعترضين عليها، وذلك خدمة لأجندتها الخاصة. وتلقى المعارضون ولاسيما من الحزب الإسلامي أسلحة كبيرة نقلت إليهم من أسمرة عبر الموانئ التي يسيطرون عليها، ويعتقد أن لها جواسيس أيضا يقومون بنفس المهمة التي يقوم بها جواسيس إثيوبيا ولكن لأهداف مختلفة.

عربيا يبدو أن عددا من الدول العربية تقرأ الوضع في الصومال بعيون ومعطيات مسبقة، تصنف كل من يدعمه الغرب وأمريكا في دول الاعتدال وكل من يعارضها في دول الممانعة. ومعلوم إقليميا أن دول الاعتدال العربي لها علاقات وطيدة بإثيوبيا ودول الممانعة لها علاقات كذلك بإريتريا. وأن الإسلاميين في معظمهم محسوبون في مواقفهم على الممانعة.

والمشكلة أن الصومال وقعت في خانة الآخر لدى كلا الطرفين، وهذا يجعل الكثير من الدول التي كان يتوقع أن تتحرك لنجدتها لا تتحرك تحسبا من الإسلاميين الحاكمين أن يقدموا نموذجا للعالم الإسلامي، بينما يصنفها الآخرون في الخانة الأخرى طالما هي مدعومة من الغرب وأمريكا، دون النظر إلى خصوصية الحالة الصومالية. وكأنما شرط الرضا والإخلاص أن تغضب عليك أمريكا والغرب والعالم بأسره. ولذا لا نجد أي تحرك عربي جاد للتدخل الإيجابي في الصومال.

وكانت هناك أنباء من الحكومة المصرية أنها تلقت استعداد المعارضة لأن تستضيف مفاوضات بينها وبين الحكومة الصومالية إلا أن هذه الأخبار وئدت في مهدها ولم تتطور إلى فعل.

صورة الواقع السياسي والعسكري

سياسيا إن الحكومة مقتنعة بتمتعها بدعم شعبي ودولي وكذلك بقبول قوى المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية والدينية الموجودة، ومقتنعة أن أي حوار أو مصالحة لن تكون هي الخاسرة فيها.

ولكن من الناحية الميدانية فإن المعارضة تسيطر على عدد من المحافظات في جوبا العليا وباي وبكول وشبيلي السفلى، وأضافت في الحروب الأخيرة محافظة شبيلي الوسطى، والحكومة تسيطر على بقية المحافظات بعضها بشكل كامل وبعضها بشكل جزئي.

وتتوالى من الطرفين التهديدات باستئصال الطرف الآخر ويزعم كل منهما تحقيق النصر في العاصمة التي هي مربط الفرس، ولكن بالنظر إلى توزيع الأحياء الخمسة عشر التي تتكون منها العاصمة فالحكومة لا تزال تسيطر على معظمها.

فالحكومة تسيطر على أحياء ودجر، وإبري، حمر ججب، شبس، حمروين، بونطيري، عبد العزيز، كاران، شنغاني، وذلك بشكل كامل. وأما بقية الأحياء فالمعارضة تسيطر على حي “هوروا” بشكل كامل، وعلى جزء كبير من حي “طركينلي” وعلى معظم حي “ياقشيد” وبقية الأحياء الثلاثة وهي: هدن، ورديجلي، هول وداج، فيتواجد فيها الطرفان.

كما أن الحكومة تسيطر على المطار الدولي وميناء مقديشو الدولي اللذين افتتحا في عهد المحاكم الإسلامية. وتسيطر المعارضة على بعض الموانئ والمطارات الصغيرة التي افتتحها أمراء الحرب والقبائل عندما كانت مقديشو مقطعة إلى أوصال.

وأصدرت الحكومة قرارا بإغلاق جميع المطارات والمواني التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة تهدف إلى قطع شريان الحياة على المعارضة وإذا تعاون معها المجتمع الدولي في مراقبة هذه المواني والمطارات فقد تحرز الحكومة تقدما في حربها.

أما عسكريا فإن المعارك الأخيرة غيرت الكثير من الواقع العسكري، حيث انضمت مجموعة من مقاتلي المحاكم الإسلامية إلى الحزب الإسلامي ومجموعات وقيادات من الحزب الإسلامي إلى الحكومة وحاربت معها. ووصل إلى الحكومة قوات نظامية مدربة في دول الجوار: من جيبوتي وأوغندا بشكل خاص، ويتوقع أن تصلها مساعدات عسكرية كذلك من الدول الغربية لتستطيع حسم المعركة لصالحها.

الحلول الممكنة

يشفق الكثير على ما تجره هذه المواجهات العسكرية على الشعب أيا كان المنتصر. فهذا الشعب قد تحمل وعانى الكثير في عصر أمراء الحرب وفي عهد الاحتلال الإثيوبي، وفي الوقت الذي كان يتوقع أن يبدأ الاستقرار والتنمية يخرج عليهم أمراء حرب بثوب ديني جديد، وهم العلماء الذين كانوا يتوقعون أن يكونوا أكثر شفقة عليهم، فإذا بهم يكشرون عن أنيابهم.

وقد برزت الكثير من المحاولات المحلية الجادة للتوسط بين الحكومة ومعارضيها ولكن كلها باءت بالفشل. وأما وساطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فهي لم تتجاوز الإعلان والإعلام، ولكن لم تتخذ خطوات جادة للمضي فيها.

أما الآن فأرى أن الوقائع قد تجاوزت الجانبين، وعليه فلا بد من تغيير أسلوب مقاربة الحل حتى نقول أنه يمكن أن يأتي بنتيجة، وبدون تجاوز الفعاليات المحلية بحيث يستعان بها ولكن لا تترك وحدها.

وإذا صحت الأنباء حول استعداد المعارضة للوساطة المصرية أو الإيطالية (التي أخذت تتطور إلى التنفيذ)، فإنه يبدو أنها لم تقنع بالوسطاء المحليين أو الدينيين، بل تسعى إلى رفع مستوى المفاوضات وأن تكون تحت إشراف عربي أو دولي بحيث تحفظ مكتسباتها وتحظى باعتراف سياسي دولي أو عربي حسب اعتقادها.

وأرى أن الحل يكمن في تدخل الدول العربية والإسلامية بشكل جاد وبطريقة متفق عليها كما جرى في أزمة لبنان، وكما يجري في السودان. أي أن تكون عملية المصالحة بيد دول وليس بيد جماعات أو أفراد، وهذه هي المنطلقات التي ينبغي أن تعتمد عليها:

إخراج الصومال من حرب المحاور (الممانعة والاعتدال) والتعامل معها خارج هذا الإطار.
الاتفاق على الضغط على أية دولة تعارض هذا الاتفاق أو تحاول اللعب في المياه الصومالية العكرة، حتى وإن أدى ذلك إلى قطع العلاقات معها، أو على الأقل التهديد بها.
يمكن أن نذكر في هذا المجال الدول التي يمكن أن تشكل عاملا مساعدا إذا حسنت النيات وهي: مصر والسودان وليبيا والسعودية وقطر، فكلها لها تأثير على الأطراف الداخلية والإقليمية للصومال.

ثم ينبني الحل على أسس ومبادئ يمكن أن تشكل تنازلا ما من الطرفين مثلا:

التركيز على أن تطبيق الشريعة الإسلامية ضروري لحل الأزمة الصومالية.
توفير أجواء تمكين الحكومة من إعلان استغنائها عن القوات الأفريقية وذلك بعد توفير البديل عنها، وهو تشكيل قوة عربية مشتركة لتحل محلها بتوافق دولي وإقليمي.
إغراء المعارضة بالمشاركة الحقيقية في الحكم والسعي إلى رفع رموزها من قائمة الإرهاب الأمريكية والدولية.
تحديد هذه المشاركة لتكون حقا مغرية، كنيابة الرئيس ونيابة رئيس الوزراء ووزراء آخرين.وإن كان هذا سيصدم بنظام المحاصَّة القبلية التي بنيت عليها الحكومة.
التشديد على أن العودة إلى نقطة الصفر غير مقبولة ولا منطقية وعليه فينبغي القبول بالموجود والسعي إلى تحسينه حفاظا على مصلحة الشعب.
أن من يعارض نتائج الصلح سيواجه من الجميع.

سيناريوهات المستقبل

في حال استمرار الخلافات والمعارك بنفس الحدة، فإن سيناريوهات تطور الأزمة يمكن أن تكون كالتالي:

1- انتصار المعارضة على الحكومة

وهذا من غير المتوقع أصلا، حيث إنه في ضوء الوضع الحالي لن يحقق أي طرف نصرا مظفرا أو هزيمة ساحقة للطرف الآخر، نظرا لتمتع كل طرف بمزايا عسكرية. فالمعارضة قد تتمكن من تحقيق نصر جزئي في المحافظات وكذلك في العاصمة كما حصل مؤخرا ولكن من شبه المستحيل أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بالحكومة والسيطرة على مقراتها في مقديشو، وهي التي تدافع عنها القوات الأفريقية “أميصوم”، التي تمتلك من قوة الردع أكثر بكثير مما تملكه المعارضة. وعليه فليس من الممكن أن تنهار السلطة الصومالية وتحل المعارضة بديلا عنها.

2- استمرار الوضع على ما هو عليه

وهو أمر منهك ومحرج للطرفين، للحكومة كونها لم تستطع أن تمارس سلطتها بشكل كامل ولا أن تبسط سيطرتها على أرضها. وللمعارضة على أنها أطالت معاناة الشعب ولم تستطع حسم المعركة ولا التصالح مع الحكومة. لذلك لن يرضى الجانبان به بل سيسعى كل طرف إلى حسم المواجهة لصالحه.

3- انتصار الحكومة على المعارضة

وذلك إذا تكاملت الجهود الدولية والإقليمية في قطع الإمدادات عن المعارضة، وتقوية الحكومة عسكريا ولوجستيا لكي تحقق الحسم. وهذا لن ينهي المعارضة تماما ولكن ستبقى منها فلول تشكل إزعاجا للحكومة كما هو حاصل مع الكثير من الدول العربية. ولكن إذا صدقت النيات من القوى الإقليمية والدولية مضافا إليها الدول العربية والإسلامية التي تدعي أنها تدعم الحكومة.

4- بروز الاصطفافات القبلية القديمة

إذا شككت أية قبيلة أن انتصار طرف يساعد على تقوية قبيلة ما تعتبرها خصما فإن الاصطفافات القبلية ستبدأ من جديد، وهنا لن تكون المعارضة معارضة ولا الحكومة حكومة بل يكون كلاهما ممثلا لمصالح قبيلة معينة. وهذا قد يسحب الدعم الشعبي للحكومة وسيصعب على المجتمع الدولي مواصلة دعمه. وسيعود الجميع إلى المربع الأول الذي كانوا فيه 1991، حيث اصطفت القبائل بين علي مهدي وعيديد. وهذا الأمر بدأ يتخوف منه الكثيرون داخل الصومال لأسباب وجيهة.

5- المصالحة بين الطرفين

وهو أمر -إلى هذه اللحظة- يبدو بعيدا بعد أن كشر كل عن أنيابه للآخر واستنفدت الحكومة، كما تقول، جهود المصالحة، إلى جانب تصلب الطرف المعارض وتمسكه بموقف عدم التفاوض مع الحكومة. ولكن إذا نجح الطرف الإيطالي أو المصري بجمع الطرفين على مائدة المفاوضات فإن أفق الحل يبدو ممكنا مع المعارضين الإسلاميين من غير حركة الشباب التي يبدو أن الحل العسكري هو الأكثر احتمالا معها. وإذا لم تتدخل هذه الدول أيضا وأحست المعارضة بضغط عسكري جاد تخشى منه أن تلحق بها الهزيمة، فإنها من المتوقع أن ترضخ للمفاوضات اختيارا بين أخف الضررين. وهنا ستكون كفة الحكومة هي العليا.

6- تفاقم الأزمة وانعدام الحل

في حال لم تنحل الأزمة وأدت إلى تعطيل مؤسسات الحكومة، وإلى تكوين اصطفافات قبلية جديدة، فإن المعارضة ستقوى لاسيما حركة الشباب المجاهدين، وعليه من الممكن أن تعود القوات الإثيوبية مرة أخرى، وهذه المرة دون أن يلومها أحد، بل ربما تجد قبولا من بعض القوى الداخلية وربما يجد الشعب فيها الحل وينفض عن المقاومة، وهذا ما تسعى إليه إثيوبيا.

ومن الممكن كذلك سيطرة قوى دولية على الصومال سيطرة كاملة بحجة أنها دولة فاشلة وجربت فيها كل الحلول لمدة عشرين عاما، وأنها أصبحت وكرا للإرهاب ومفرخا له، ولذا لا بد أن تكون تحت وصاية دولية كاملة لمدة طويلة حتى لا تكون بيد القاعدة منطلقا لإرهاب العالم، على أن تجهز في تلك الفترة لحكم نفسها بنفسها.

وبهذا تستغل القوى الخارجية خيرات البلد البحرية والبرية دون رادع وتحت غطاء ومباركة دولية، فتكون الصومال غير الصومال بل تكون قاعدة عسكرية غربية، أو ربما قد يتطور الأمر إلى حد تغيير في الخارطة الإقليمية ويتم توزيع الصومال على دول الجوار مرة أخرى. _______________ مدير مركز الشاهد للبحوث والدراسات والإعلام

Somalia: A Reality in Crisis

This analytical paper was first published on the website of the Al Jazeera Centre for Studies (Al Jazeera Net) on 7 June 2009. Link to the original text

As the Djibouti reconciliation agreement of June 2008 between the Somali Federal Government and the Alliance for the Re-liberation of Somalia¹ began to deliver on its commitments, the Somali crisis seemed set for relief and resolution. Instead, it grew worse and worse, until it came to armed conflict between men who had been comrades-in-arms only yesterday. It had been expected that the voices opposed to the agreement would fall quiet, given what it had achieved: most of what those who took up arms only yesterday had aspired to.

Yet they rejected the agreement from the moment it was signed, refused to talk to their former chairman in the Alliance, and declared an “Islamic Party”², led by Dr Omar Iman (succeeded recently by Hassan Dahir Aweys after the former stepped down), in fierce opposition to the new government. A war of words broke out between the two sides, and it then turned into armed conflict.

This paper examines the causes of the worsening crisis, the identities of the parties to it, their aims and demands, and the regional and international powers playing various roles in it, as well as the possibility of finding a solution. And if the problem is not solved, what are its likely repercussions, and what courses might it take?

Background to the current crisis · Who the opposition are and what they want · Who the government and its supporters are · The mediators · The impact of regional and international influence · The political and military picture · Possible solutions · Future scenarios

Background to the Current Crisis

The current crisis in Somalia cannot be understood by looking only at the recent history of the Alliance; one must go further back. What is happening is the eruption of a dispute whose roots run deep into the ideological differences within the Islamic thought that shapes the make-up and the map of Somalia's Islamists. Those differences showed themselves in the way the various strands of that thought responded to the collapse of the Somali state from 1991 onwards.

The two prominent camps at the time were, on the one hand, those who held the ideology of the Muslim Brotherhood in its various shades, who were labelled moderates; and, on the other, those who held the Salafi ideology, likewise in all its shades, who were labelled hard-line in their positions and in their dealings with local society and the international community. Alongside them stood the traditional Sufi scholars and their followers, who had not yet entered the political arena at that time.

One camp regarded the civil war as fitna³, and so it took up arms against no one. It kept the peace with all sides and concentrated its efforts on serving society: reconciliation within the community, relief for the stricken, preaching and education. Another camp decided to take up arms and set up training camps across Somalia's regions for devout young men who believed in Salafi thought. It saw in the collapse of the government and the abundance of weapons an opportunity to establish Islamic rule in the way they saw fit.

Accordingly, they fought battles against well-known local and regional parties, in which they generally came off worse and lost many of their finest young men. After a string of defeats they decided to review their strategy. They announced the dissolution of the organisation under whose banner they had been fighting, al-Itihaad al-Islamiya⁴, and adopted a peaceful approach to preaching and to serving the people through relief work, preaching and education.

But a number of their senior leaders refused to bow to this decision, which they saw as faint-heartedness and humiliation, and resolved to carry on down the old path. Among them were Sheikh Hassan Dahir Aweys, Sheikh Hassan Turki and some young men who had taken part in the Afghan jihad, such as Ayrow and Abu Mansur. While most Salafis moved into education, preaching and commerce, these men clung to the idea of militarising the Islamic call and achieving the goals they believed in by force of arms.

All who held these ideas, moderates and hard-liners alike, were involved in the Islamic Courts, which began to spread from 1994, even though the man who first conceived them, Sheikh Mohamed Moallim, was counted among the Brotherhood current. This was because the courts were clan-based: each clan had its own court and chose who would be its judge, its presiding head and the militias that served it. Support for the Islamic Courts was perhaps the one thing on which Somalia's Islamists agreed, given what the courts achieved in keeping the peace and protecting lives and property.

When the Islamic Courts Union was founded, with Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, who was counted among the local Brotherhood school, chosen as its chairman, its membership took in every strand of Islamic thought. And when it fought its battles against the warlords in Mogadishu⁵, its members joined hands in that endeavour against a common enemy. But the ideas and ideologies from which they set out were different and at odds, and not even their great victory could later paper over them. Indeed, they showed plainly in the contradictory statements issued by each of the factions that made up the Islamic Courts Union.

Many observers believed that a confrontation between the factions fused together in the Islamic Courts project was all but inevitable once the first honeymoon months of their victory were over. But Ethiopia took them by surprise by intervening directly in the conflict and occupying Somalia⁶, and the bond was restored a little. Hardly had it been restored when it came apart again, after the political front of the resistance, the Alliance for the Re-liberation of Somalia, was announced in Asmara in September 2007. Harakat al-Shabaab al-Mujahideen⁷ declared that it rejected the Alliance on the grounds that it included secularists. Others followed, among them Sheikh Hassan Turki, commander of the Ras Kamboni camp⁸, while a group of Salafis likewise formed the Islamic Resistance Front, which also broke away from the body of the Alliance. Yet most of the resistance operated under the command and direction of Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, then chairman of the Alliance.

Negotiations: The Blow That Broke the Alliance's Back

The back-breaking blow came when the Alliance group and its chairman, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, decided to enter indirect negotiations with the Somali government, which was then backed by Ethiopia. The decision displeased the Alliance's host country, Eritrea, which, according to Sheikh Sharif's supporters, wanted to exploit the Somali crisis to settle scores with its arch-enemy and neighbour, Ethiopia, by bleeding it on Somali soil⁹.

But the chairman of the Alliance and most of its members decided to press on with the negotiations and moved from Asmara to Djibouti, while a number of Alliance members stayed behind in Asmara. These included some of the senior Salafi scholars on whom the Courts had relied in the past, foremost among them Sheikh Hassan Dahir Aweys, who was declared chairman of the Asmara wing, together with Sheikh Omar Iman and Sheikh Abdullahi Ali Hashi.

Differences, suspicions and accusations deepened between the two sides, though they were fiercer and more wounding on the part of the Asmara group, who accused Sheikh Sharif of “treason, collaboration and selling out the cause” and doubted that his negotiations would lead anywhere. According to sources among Sheikh Sharif's supporters, the host country played a large part in deepening these suspicions by feeding the side that leaned towards it (Sheikh Hassan Dahir Aweys and those with him) false information, so that they would go on widening the gulf between the two sides. Meanwhile the doors of international and regional recognition were opened to the other side (Sheikh Sharif and those with him), and it was allowed to play the part of a principal partner in Somali politics, though with a covert hint that “the extremist, hard-line side” was not wanted either.

Some doubted, and some simply did not believe, that the negotiations could produce results, given the complexity of the Somali crisis, the inexperience of the Alliance's members in negotiations of this kind, and everyone's slender stock of skill in politics and crisis management in general. Yet the negotiations moved forward at a rapid pace, “and people found that they were beginning to produce results that were reasonable and acceptable to the Somali people.”

Sheikh Sharif's popularity grew accordingly among a large section of the people. This was owed less to any skill or shrewdness on the Somali side in managing the crisis than to the fact that Ethiopia was exhausted and drained by the conflict and wanted to get out with the least possible losses.

Sheikh Hassan Dahir Aweys was among those most doubtful that the negotiations would bring about Ethiopia's withdrawal from Somalia, judging by his press statements at the time. He even declared that if the Ethiopian occupation left, dialogue would take the place of arms among Somalis, which was understood to mean that he would join Sharif if Sharif succeeded in removing the Ethiopian forces through negotiation.

But after the Ethiopian withdrawal and the installation of Sheikh Sharif as president of Somalia¹⁰, the Asmara wing, together with a number of other small Islamist factions, announced the creation of “Hizbul Islam” to oppose the government led by their friend of yesterday and rival of today. Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, for its part, likewise held to its rejection of the government.

And yet, in the view of observers, the agreement achieved a great deal, including:

The Ethiopian withdrawal from the whole of Somali territory.
The removal of the figures who had been the vanguard of the occupation and its foremost defenders, chief among them President Abdullahi Yusuf and his former prime minister, Ali Gedi¹¹.
The merger of the government's institutions with those of the Alliance and the formation of a new parliament, followed by the election of the Alliance's chairman to the presidency of Somalia and the formation of a government largely dominated by the Alliance.

This was followed by President Sheikh Sharif's announcement, in his inaugural speech, that he would apply Islamic sharia and seek reconciliation with his political opponents. He pledged to restore security and stability to Somalia and to pursue a policy of good-neighbourliness with the countries of the region.

President Sharif expressed his readiness to negotiate with the new opposition, and many efforts were made to mediate between the two sides. Most of them had a religious frame of reference, since the government and the opposition alike sprang from the thought of political Islam.

The most prominent were the efforts of the Somali Ulema Council¹² and the elders of the Hawiye clans¹³, joined by scholars from outside Somalia, among them Dr Yusuf al-Qaradawi and the International Union of Muslim Scholars, and the Global Campaign to Resist Aggression¹⁴. But all of them fell on deaf ears.

The crisis between the two sides went on worsening until it reached the point of assassinations of well-known figures from the Islamic Courts. Then fierce fighting broke out, which neither side has yet been able to decide in its favour.

Who the Opposition Are and What They Want

Hizbul Islam

Hizbul Islam was founded in early February 2009, coinciding with the choice of Sheikh Sharif as the country's president and in reaction to it, as an “Islamic” front to confront him militarily. It brings together four factions: the remnants of the Islamic Front led by Sheikh Abdullahi Ahmed Omar; the al-Faruq camp, “Anole”; the Ras Kamboni camp headed by Hassan Turki; and the leadership of the Alliance's Asmara wing, headed by Sheikh Hassan Dahir Aweys. Alongside these is a group formed on a clan basis, the one headed by Yusuf Indha Adde¹⁵, former governor of the Lower Shabelle region, who joined the Islamic Courts during their confrontation with the warlords at the start of 2006. He is a controversial figure who changes his loyalties from time to time, and he had the largest number of militiamen and weapons within the new body, Hizbul Islam.

Apart from Indha Adde's militias, the other factions under the umbrella of Hizbul Islam carry no military weight worth mentioning; they are nothing but names and a few dozen fighters.

Many Somali observers regard Hizbul Islam as more name than substance. It did not even have an administrative structure beyond the party chairman, nor any rules of organisation, nor any known political programme beyond opposition to the outcome of the Djibouti conference. But one thread links its founding leaders and may explain why they lined up in this direction: most of them come from the remnants of the hard-line wing of al-Itihaad al-Islamiya, or what came to be called “jihadi Salafism”, which, as mentioned above, rejected the disbanding of the camps and the end of the militarisation of the Islamic call.

Those who follow events explain that the motives for founding this party lie in the rising stock of two opposed currents on the scene, the Alliance for Re-liberation led by Sheikh Sharif and al-Shabaab, while the other movements and armed groups were in retreat. Then came Sharif's election as president, welcomed by many at home, which exposed the political weakness of the Alliance's Asmara wing and its failure to achieve anything on the ground, and this led the “Salafis” to turn away from it. They were joined by the camps of armed leaders trying to preserve their existence and to save face, politically and militarily.

Days after its founding, the party split into two wings, following the battles it fought in the first days after the government arrived in the capital. Yusuf Indha Adde's group and those with him announced that they had replaced and dismissed the party's previous leadership, because it had entered battles that had not been agreed upon and had ignored the Somali Ulema Council's advice not to confront the government with arms. The other side, however, would not accept this and held to its original stance. The government took advantage of the split and sought to draw closer to the breakaway wing to win it over, and it succeeded after the latest bloody battles that Hizbul Islam fought alongside Harakat al-Shabaab al-Mujahideen.

The party would almost have become a mere memory had Sheikh Dahir Aweys not moved from Asmara to Mogadishu, which raised its stock, and had they not then obtained weapons from Eritrea with which to fight the government, after Yusuf Indha Adde, who, as we have said, had the most men and matériel, withdrew from it and sided with the government.

Some observers who follow the party's rhetoric see it as “built on a personal vendetta against President Sharif”, because he did not heed them when they urged him not to enter negotiations and to keep to the military path. The party's leaders do not accept that Sheikh Sharif's approach will drive out the occupation; they belittle every step the government takes and cast doubt on its sincerity.

Their problem with the government, then, stems from “a subjective rather than an objective factor, and the two sheikhs, Dahir Aweys and Omar Iman, are considered the most hard-line in this respect.” They still cling to their rigid positions, even though the government has approved the application of Islamic sharia, has driven out the Ethiopian occupation forces, and has even won the blessing of the Somali Ulema Council at its second conference, whose statement declared the government Islamic and fighting it forbidden. It is worth noting here that the Somali Ulema Council includes a large number of scholars from the leadership of Salafi and Brotherhood thought, renowned for both their learning and their practice.

Moreover, the government enjoys more popularity among Somalis than any government before it. It has been welcomed and backed by all the popular forces, among them, for example, the leadership of the Islamic Courts inside the country, represented by Sheikh Abdulkadir Ali Omar, who declared their support for the president and that they stood behind him; the leaders of the Hawiye Clans Council¹⁶, who met Sharif when he visited Somalia shortly after his election, and whose spokesman, Ahmed Diriye, said that they welcomed Sharif's election and hoped for reconciliation within the Islamic resistance; the Somali Writers' Council; the Banadir Traders' Union and Somali traders; the Banadir Region Students' Union; and the Women's Union.

Premises and Demands

In mobilising support and defining its stance, the party relies on premises that its leaders proclaim in their statements. They can be summed up as follows:

Sheikh Sharif betrayed the cause when he agreed to negotiate with “the collaborator government, and he is therefore a collaborator and a traitor to the cause”. He is playing the part his predecessor, Abdullahi Yusuf, played, and there is no real difference between the two.

The present government is nothing but an extension of the previous one, which brought in the occupation; it aims to hand the country to the enemy, and the Ethiopian government is still its patron. It must therefore be dissolved first.
The African forces are part of the Ethiopian occupation and came to support it and the collaborator government; and so they too must leave.
Hence it regards its fight against them as a continuation of the resistance they waged against the Ethiopian occupation and the collaborator government, in which nothing has changed but the faces.

As for their demands, these are not set out precisely in any statement or programme, but can be gathered from statements made by the party's leaders. They can be summed up as follows:

The removal from Somalia of the African peacekeeping force, AMISOM¹⁷, as an occupying force.
The dissolution of the present interim government, the resignation of Sheikh Sharif from the presidency and the dissolution of all the institutions of government.
The convening of a popular conference in which the resistance plays a central role, excluding anyone who dealt with the occupation.
The appointment or selection of a new president by the conference, and the formation of a new government elected from among all the Islamists.
The trial of all the traitors who worked with the Ethiopian occupation while it was in Somalia.
The application of Islamic sharia.

These premises and demands make it clear that the leaders of Hizbul Islam do not regard the agreement reached under President Sharif's leadership, during the period of their quarrel with him, as an achievement, and so they take no account of it, even though it was this very agreement that enabled them to return to Mogadishu.

Implicit in their demands is that they want Sheikh Sharif to cede the presidency to them. Some of the scholars who held talks with them, and tried to mediate between them and the government to mend what had broken between them, have pointed to this.

According to the mediators who intervened between the government and its opponents in Hizbul Islam, the government responded on the question of applying Islamic sharia, took measures through its governmental and parliamentary institutions to adopt it, and completed the process. But Hizbul Islam declared that it saw this as nothing but manipulation and deception on Sharif's part.

As for removing the African peacekeeping force, AMISOM, from Somalia, Sheikh Sharif agreed to it, according to the mediators, but on condition that a replacement be secured and suitable conditions created for it. In truth, this demand lies not in the hands of Sheikh Sharif, nor of the present interim government, nor of the opposition, but in the hands of the international community, the African Union and other international actors. Creating the internal conditions for it, and removing the justifications and pretexts put forward from outside, does lie in Somali hands: specifically, in completing internal reconciliation and not becoming embroiled in fighting among themselves.

The Somali authorities met the demand to dissolve the government with an offer to share power with them. But the opponents reject this offer, because they reject in principle the negotiations that gave birth to the government, let alone the government itself.

Before Sheikh Hassan Dahir arrived from Asmara, Hizbul Islam was less ready to go into battle, and its moves were mostly read as political manoeuvring, aimed at winning further gains in the event of reconciliation with the government. But since Sheikh Hassan's arrival it may seem to the observer that he came on a military mission, a mission of war.

And with him, according to government sources, came Eritrean military support, strengthening the party's readiness to take that course. And so it proved: fierce fighting broke out recently, and Hizbul Islam found itself obliged to change its leadership, putting Sheikh Hassan Dahir at its head. The move was read as an adjustment to the demands of a phase that needed a military man and not merely a scholar, and as a way to restore the balance in mobilising clan support from Sheikh Hassan's own clan¹⁸, most of whose political and military leaders had taken the government's side, including its strongman, Yusuf Indha Adde, who had broken away from Hizbul Islam and joined the government.

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen was formed by young leaders who had taken part in the Afghan jihad, trained there and imbibed al-Qaeda's ideology. It gathered together the remnants of the young men of al-Itihaad al-Islamiya who had trained in the camps and insisted on keeping them going, and on continuing “military jihad”. Al-Qaeda announced that it had adopted the movement and claimed it as its own.

Its most important leaders are Mukhtar Robow Ali, “Abu Mansur”; Ahmed Abdi Godane, “Abu Zubeyr”, the emir of al-Shabaab; Ibrahim al-Afghani; Fuad Mohamed Khalaf, “Shongole”, head of preaching; and Aden Hashi Ayrow, the military commander, whom America assassinated in an air strike on a house where he was staying in the town of Dhusamareb in May 2008.

Premises and Aims

Al-Shabaab is considered the most “hard-line in thought and practice” of all the organisations in Somalia, and its premises can be listed as follows:

Rejection of the principle of democracy and of parliamentary rule, and the view that the institutions they produce are institutions of pure unbelief.
Armed jihad continues until the Day of Resurrection¹⁹; it will therefore go on and will not stop at any given point.
The pursuit, through armed jihad, of the liberation of all Somali lands, including the territories occupied by Ethiopia and Kenya since before independence²⁰.
Continuing jihad thereafter to liberate all Muslims in East Africa and in the whole world.
Refusal to recognise any international institution or organisation, and treating them all as enemies.
Disregard for the very ideas of homeland and citizenship, so that they do not accept the borders drawn between states.
As a result, al-Shabaab's camps are open to fighters from every country in the world, to fight alongside it for the goal in which it believes.

As for its demands, it agrees with Hizbul Islam in rejecting the present government, though it would reject it even had the government not come about through the Djibouti Agreement, or had the split among the leaders of the Alliance for the Re-liberation of Somalia never occurred, since it refused in principle to join the Alliance. Its confrontation with any rule other than one it formed itself, and one that believed in its principles, was therefore to be expected. It agrees likewise in rejecting the presence of the African force, AMISOM, and in demanding the application of Islamic sharia.

In truth, this movement's differences with the other Somali Islamist factions go beyond Somalia and the Somali crisis: they reject outright the principle of sharing power and want it wholly for themselves.

Its strength was slight at first, in both numbers and equipment. But the split within the Alliance for the Re-liberation of Somalia led many of the Alliance's fighters inside the country to doubt their leaders' sincerity, and at that moment al-Shabaab managed to persuade many of them to join it, as the true men of principle. In this way they were able to expand while the Ethiopian forces were still present. It is believed that when Ethiopia decided to leave Somalia, it armed al-Shabaab and increased its influence indirectly. Whenever it wanted to pull out of a town, it let the news leak out indirectly; al-Shabaab would then begin massing its forces near the town, ready to enter it the moment the Ethiopian forces left; and the Ethiopians would withdraw only their soldiers, leaving behind a great deal of military matériel for al-Shabaab to seize.

One may well wonder, and ask what the Ethiopian forces gained by arming al-Shabaab when it was their enemy. But the puzzle disappears once we know that the Ethiopian government, having worked in the past to keep Somalia unstable, wanted this to continue after its departure. It knew that al-Shabaab “are the most hard-line and extremist of the factions” and would let no future government make headway in rebuilding Somalia. If the movement were militarily weak, it would be easy to eliminate; but if it were armed and seized many towns, that would be hard for the next government, and the cycle of chaos in Somalia would begin anew. Ethiopia might then be allowed to intervene again, this time with acceptance, once people had been scorched by al-Shabaab's fire.

Having seized numerous towns and a great many weapons, and “with its extremist thought”, this movement poses the greatest obstacle to the Somali government; next to its danger and strength, even Hizbul Islam counts for nothing. Many Somali observers believe that Hizbul Islam would never have posed a challenge to the government but for al-Shabaab, which is readier to fight and firmer in its ideology.

Who the Government and Its Supporters Are

The Government's Make-up

The present government is the outcome of negotiations between the previous government and the Alliance for the Re-liberation of Somalia. Given the constitutional changes and the changes of personnel, it counts as a new government. Its chief feature is that most of its leading figures, in the ministries and the presidency, are Islamists, while most of the others are qualified people who enjoy popular approval, took no part in past crimes and are not known to have collaborated with the occupation.

The Islamists who joined it also vary in their ideology across the shades of Salafism and the Brotherhood. But they have reached the conviction that the first priority must be to restore the Somali state as an entity and to deal positively with the world, antagonising no one and living in peace with the countries of the region so as to be spared their harm, at a moment when Somalia lacks even the means of existence. In this way they hope to preserve what remains and then build on it, rather than starting from scratch, which looks all but impossible in the present international and regional reality. They reached these convictions after a considered reading of that reality and its givens.

During the negotiations it managed to keep figures known for their loyalty to the occupation away from power and influence, and it succeeded in denying former warlords any say or role in the institutions of government, even though some of them sit in parliament as deputies.

In this way it has been able to inherit the international legitimacy, and the international and regional support, that the previous government enjoyed, and to win legitimacy and popular backing at home, because people saw a change in leaders, in rhetoric and in direction. It can thus be seen as the result of a surgical operation performed on the previous government to restore its health and its good looks.

Observers believe that at first the government was far too lenient with the opposition on its own home ground, the capital, where the matter should have been settled in the very first days, before Eritrean military reinforcements reached the opposition.

The Fighters on the Government's Side

President Sharif managed to keep in his allegiance most of the Islamic Courts' fighters and their military command, which was entrusted with the Ministry of the Interior, as well as a large number of fighters in the other regions not controlled by al-Shabaab, among them Hiiraan, with its capital Beledweyne, and Middle Shabelle, with its capital Jowhar. But he could not persuade these fighters to merge with the former soldiers of the government that the Alliance's literature had described as “the collaborator government”, and this stood as a stumbling block in the way of rebuilding the national army, especially in the capital, Mogadishu. When the latest bloody clashes broke out, many fighters went over to Hizbul Islam and left their positions undefended.

Many believe that the government's conciliatory rhetoric, together with the position of the Ulema Council, which holds that these battles are fitna³ and that killer and killed alike will be in the Fire²¹, hurt the government. It made the government's fighters of Islamic conviction shrink from fighting, and from fighting to the death, in a battle in which they believed that, whether they killed or were killed, they would go to the Fire. On the opposition side, meanwhile, the rhetoric was “ideologically charged with takfīr²² and accusations of treason”, portraying the battles as a continuation of the resistance and a routing of the remnants of “the traitors and collaborators of the occupation”.

The government has therefore now begun to rely on the government army trained in Djibouti and Uganda, and has more faith in its steadfastness: it was noticed that in the recent battles the opposition could not dislodge these troops from their positions, whereas it seized most of the areas held by the Islamic Courts' fighters.

Ahlu Sunna Wal Jama'a²³

This group is made up of Sufis who never took up arms in their history except in the days of the British and Italian occupation, when the mujahid Sayyid Mohammed Abdullah Hassan²⁴ led resistance campaigns that dealt the occupiers painful blows. In the post-colonial period, no sheikh of the Sufi orders, and none of their followers, was known to have had any kind of military training or to have entered politics, not even during the long civil war.

What changed the equation recently, and forced them to take up arms, was al-Shabaab's seizure of many towns and its direct targeting of the Sufis: banning the whole traditional life of Sufism, from celebrating mawlids to visiting shrines²⁵, and suppressing by force of arms everything they regarded as reprehensible or as innovation in religion.

These actions are believed to have provoked the Sufis into what they saw as self-defence, and this began before the present government came. But after Sharif's government arrived, they declared their allegiance to it and their recognition of his government, and said they would fight alongside him to rout al-Shabaab.

The fighters of Ahlu Sunna Wal Jama'a are spread across the central and eastern areas, where continual battles rage between them and al-Shabaab. They say they are defending themselves against al-Shabaab's raids, while al-Shabaab accuses them of “working for Ethiopia”.

The Mediators

The Somali Ulema Council

The Council began as a committee named the “Committee for Reconciliation and the Correction of Mistakes”, after the dispute that broke out among the leaders of the Alliance for the Re-liberation of Somalia in May 2008. Its members held their first conference in the town of Burao in northern Somalia, then passed through all the regions and major cities inside Somalia until they reached Mogadishu, meeting resistance leaders along the way, so as to keep them from being affected by the dispute among the political leaders of the Alliance and the Islamic Courts.

At the time they succeeded in keeping the Alliance's resistance more or less cohesive until the Ethiopian occupation left. And when the time came to reap the fruits of the Djibouti Agreement, they again tried to press both sides to come to terms with each other. They held a conference in Mogadishu, at which they called for sparing the people's blood and for not settling the dispute by arms, and announced the birth of a Somali Ulema Council to serve as the authority in matters of religion and in settling religious disputes between the warring political parties.

The Council includes many strands of Islamic thought in Somalia, with the exception of the Sufis and of the Āl al-Shaykh group, which holds Brotherhood ideas and of which Sheikh Sharif is a member. It is noticeable, however, that the Salafi current, in all its colours, organised and unorganised, predominates among them, and the Council also includes a number of scholars from the Islamic Reform Movement²⁶.

Its distinction is that it has brought together many of the scholars whom Somalia's Islamists hold in esteem, from every Somali region and from the Somali diaspora as well. This lends it popular credibility, though it has no influence worth mentioning on the warring parties.

It held its second conference and, at the very height of the fighting in Mogadishu, issued a statement declaring the Somali government an Islamic government against which armed fighting is forbidden. This angered the opposition, which accused the Council of siding with the government and even of being run by the presidency.

The Hawiye Clans Council

After the Islamic Courts' victory over the warlords and their takeover of southern Somalia in June 2006, they banned every public display of arms and all clan militias, and most clans hastened to hand their weapons over to the Islamic Courts, recognising them as an authority responsible for defending the country.

But when the Courts were defeated, on the eve of the Ethiopian forces' entry into Mogadishu, the Courts' leaders met the clan elders in Mogadishu and returned their weapons to them, asking them to defend themselves, while they themselves fled into the bush in southern Somalia.

In the first months of the Ethiopian occupation the elders waged peaceful resistance against the occupier, and some of them were imprisoned. Then the spark of armed resistance to the occupation was struck, and these elders provided protection for the resistance fighters, enduring imprisonment in the jails of the occupation and of the authority then in power. This is how the Council of Elders of the Hawiye clans, who live in the south and centre of the country, came into being.

Its leaders, however, are not the traditional chiefs of the clans but notables from each clan who carry weight within the wider clan family. Among its prominent leaders are the Council's chairman, Mohamed Hassan Haad, of the “Murusade” clan, and Ahmed Diriye, of the Saleebaan sub-clan, which descends from the Habar Gidir clan.

These leaders, and the Council in general, wielded great authority, resting as they did on the clans and on their protection of the resistance before the new government was formed in Djibouti. After the government and the opposition came to Mogadishu, the Council tried to intervene as a mediator to prevent any armed confrontation, in cooperation with the Somali Ulema Council, but it has so far failed to achieve anything of note.

The Impact of Regional and International Influence

The International Powers

The Somali Federal Government in its new edition, led by President Sheikh Sharif and those with him from the Alliance, enjoys wide international support and acceptance, and to some degree regional support too, while its opponents are condemned without equivocation. The previous government never enjoyed any such acceptance.

This support stems from a number of reasons, among them:

The change in American policy and tactics towards Islamists in general since Obama became president of the United States.
The conviction of these regional and international powers, from experience, that keeping Islamists out of power altogether cannot be achieved.
Ethiopia's exhaustion from the blows of the resistance and from the damage to its image among international human rights organisations because of the crimes against humanity it committed in Somalia.
These powers worked to draw in whoever would accept negotiation in Djibouti and to push away whoever opposed it, sorting the two into the pigeonholes of moderation on the one hand and of hard-line extremism on the other.
Since this government is the product of negotiations sponsored by the United Nations and blessed internationally, these powers have no choice but to support and accept it, even though it is led by Islamists under the leadership of the former resistance, now that the latter has agreed to negotiate. Otherwise they face another, graver and fiercer danger: if they let the government collapse under the rebels' blows, Somalia would then fall into the unknown, at the mercy of those who proclaim their enmity to the West and to the neighbouring countries and believe in waging jihad without end, which would destabilise the Horn of Africa.
The need for a government able to control the ground, accepted by the people, cooperative with the West and not hostile to its neighbours, so that it can put an end to the piracy at sea that troubles the world.

Western parties that had no major part in the Djibouti negotiations, Italy above all, which feels that among Western states the Somali file belongs to it²⁷, are seeking to take advantage of the situation and to step in to bring the government and Hizbul Islam closer together.

The Italian news agency, citing the Italian foreign ministry, carried as its lead story the news that Italy would bring the government and the opposition together in Rome in June 2009 to reconcile them, apparently taking advantage of the ineffectiveness of the Arab side in the matter.

The Italian embassy in Nairobi at first denied this, but further reports emerged confirming it and naming the figures who would take part in the negotiations.

The Regional Parties

Regionally, I believe that Ethiopia, even though it has left Somalia, will not in truth work for its stability, because that does not serve its interests. But it does not want to be accused of being the cause of instability, as it was accused during the previous period and throughout the conflict.

So it sowed the seeds of instability before it left, by handing weapons to al-Shabaab in the indirect way explained above. I believe that its intelligence agents and spies are still roaming at will inside Somalia without anyone knowing, and that it is Ethiopia that carries out the assassinations of senior leaders of the former resistance on both sides, to deepen suspicion and make the situation between them explode. Ethiopia has succeeded in sowing the seeds of discord and strife among the clans, presenting itself at every stage as siding with one party against another. This could draw in some Islamists who are not yet immune to the pull of the clan, so that each returns to his own clan to draw strength from it, as the warning signs now suggest.

The anomaly at the international and regional level is Eritrea, which has declared that it does not recognise the Somali government and supports those who oppose it, in the service of its own agenda. The opposition, Hizbul Islam in particular, has received large quantities of weapons shipped to them from Asmara through the ports they control, and Eritrea is believed to have spies of its own doing the same job as Ethiopia's spies, though with different aims.

In the Arab world, a number of Arab states seem to read the situation in Somalia through preconceived eyes and assumptions, classing everyone backed by the West and America with the states of moderation and everyone who opposes them with the rejectionist states²⁸. It is well known in the region that the Arab moderation states have close ties with Ethiopia, and the rejectionist states likewise with Eritrea; and that the Islamists, for the most part, are counted in their positions on the rejectionist side.

The problem is that, for both camps, Somalia has landed in the column of the other. Many states that might have been expected to come to its rescue therefore hold back, wary lest the ruling Islamists offer a model to the Islamic world, while the others place it in the opposite column so long as it is backed by the West and America, without regard to the particularity of the Somali case. It is as if the condition for approval and for proof of sincerity were that America, the West and the whole world be angry with you. That is why we see no serious Arab move to intervene positively in Somalia.

There were reports from the Egyptian government that it had received word of the opposition's readiness for Egypt to host negotiations between it and the Somali government, but this news was smothered in its cradle and never developed into action.

The Political and Military Picture

Politically, the government is convinced that it enjoys popular and international support, as well as the acceptance of civil society forces and of the existing social and religious organisations, and convinced that it will not be the loser in any dialogue or reconciliation.

On the ground, however, the opposition controls a number of regions, in Upper Juba, Bay, Bakool and Lower Shabelle, and in the recent fighting it added the Middle Shabelle region. The government controls the remaining regions, some fully and some partly.

Threats to root out the other side come thick and fast from both parties, and each claims victory in the capital, which is the heart of the matter. But judging by the distribution of the fifteen districts that make up the capital, the government still controls most of them.

The government fully controls the districts of Wadajir, Waberi, Hamar Jajab, Shibis, Hamar Weyne, Bondhere, Abdiaziz, Karan and Shangani. Of the remaining districts, the opposition fully controls “Huriwa”, a large part of “Dharkenley” and most of “Yaqshid”, while both sides are present in the remaining three: Hodan, Wardhigley and Hawl Wadag.

The government also controls the international airport and Mogadishu's international port, both of which were reopened under the Islamic Courts. The opposition controls some small ports and airstrips that warlords and clans opened when Mogadishu was torn limb from limb.

The government has issued a decision closing all airports and ports in the areas the opposition controls, a step aimed at cutting the opposition's lifeline. If the international community cooperates with it in monitoring these ports and airports, the government may make headway in its war.

Militarily, the recent battles have changed much of the military reality: a group of Islamic Courts fighters joined Hizbul Islam, while groups and leaders from Hizbul Islam went over to the government and fought alongside it. Regular forces trained in neighbouring countries, Djibouti and Uganda in particular, have reached the government, and it is expected to receive military aid from Western countries as well, so that it can decide the battle in its favour.

Possible Solutions

Many fear for what these military confrontations will bring upon the people, whoever wins. This people has endured and suffered much in the era of the warlords and under the Ethiopian occupation. Just when they expected stability and development to begin, warlords in new religious garb rise up against them: the very scholars they had expected to show them more compassion, and who instead bare their fangs.

Many serious local attempts to mediate between the government and its opponents have emerged, but all have failed. As for the mediation of the International Union of Muslim Scholars, it has not gone beyond announcements and media coverage, and no serious steps have been taken to pursue it.

Now, however, I believe that events have overtaken both sides. The approach to a solution must therefore change before we can say that it might produce a result, without bypassing local actors: they should be called upon, but not left to act alone.

If the reports of the opposition's readiness for Egyptian or Italian mediation (which has begun to move towards implementation) are true, it seems that the opposition is not satisfied with local or religious mediators, but seeks to raise the level of the negotiations and place them under Arab or international supervision, so as to safeguard its gains and win international or Arab political recognition, or so it believes.

I believe the solution lies in serious intervention by the Arab and Islamic states, in an agreed manner, as happened in the Lebanese crisis and as is happening in Sudan²⁹. That is, the reconciliation process should be in the hands of states, not of groups or individuals. These are the premises on which it should rest:

Taking Somalia out of the war of the axes (rejection and moderation) and dealing with it outside that framework.
Agreeing to put pressure on any state that opposes this agreement or tries to fish in Somalia's troubled waters, even if this leads to severing relations with it, or at least threatening to do so.
Here we may name the states that could be a helpful factor, given goodwill: Egypt, Sudan, Libya, Saudi Arabia and Qatar, all of which have influence over Somalia's internal and regional parties.

The solution would then be built on foundations and principles that could amount to some concession from both sides, for example:

Emphasising that applying Islamic sharia is essential to solving the Somali crisis.
Creating the conditions that enable the government to announce that it can do without the African forces, once a replacement has been provided: a joint Arab force to take their place, with international and regional agreement.
Tempting the opposition with real participation in government, and working to have its leading figures removed from the American and international terrorism lists³⁰.
Defining this participation so that it is genuinely tempting, such as the posts of vice-president and deputy prime minister and other ministerial posts, even though this will collide with the system of clan power-sharing on which the government was built³¹.
Stressing that a return to square one is neither acceptable nor logical, and that what exists must therefore be accepted and efforts made to improve it, for the good of the people.
That whoever opposes the outcome of the reconciliation will be confronted by all.

Future Scenarios

If the disputes and the fighting continue at the same intensity, the crisis could develop according to the following scenarios:

1. The Opposition Defeats the Government

This is not to be expected at all. In the present situation neither side will win an outright victory or inflict a crushing defeat on the other, since each enjoys military advantages. The opposition may manage partial victories in the regions, and in the capital too, as happened recently, but it is next to impossible for it to defeat the government and seize its headquarters in Mogadishu, defended as they are by the African force, AMISOM, which has far greater deterrent power than the opposition. It is therefore not possible for the Somali authorities to collapse and the opposition to take their place.

2. The Status Quo Continues

This is exhausting and embarrassing for both sides: for the government, because it has been unable to exercise its authority fully or to extend its control over its territory; and for the opposition, because it has prolonged the people's suffering and has been able neither to win the battle nor to make peace with the government. Neither side will therefore be content with it; each will seek to settle the confrontation in its own favour.

3. The Government Defeats the Opposition

This would happen if international and regional efforts came together to cut off the opposition's supplies and to strengthen the government militarily and logistically so that it can achieve a decisive outcome. This would not finish the opposition off entirely; remnants of it would survive to harass the government, as is the case in many Arab countries. But this holds only if the regional and international powers are sincere in their intentions, and with them the Arab and Islamic states that claim to support the government.

4. The Old Clan Alignments Re-emerge

If any clan suspects that one side's victory will help strengthen a clan it regards as a rival, the clan alignments will begin all over again. At that point the opposition will no longer be an opposition, nor the government a government; each will stand for the interests of a particular clan. This could strip the government of its popular support and make it hard for the international community to go on backing it. Everyone would return to square one, where they stood in 1991, when the clans lined up behind Ali Mahdi and Aidid³². Many inside Somalia have begun to fear this, and for good reasons.

5. Reconciliation Between the Two Sides

This, for now, looks remote, now that each side has bared its fangs at the other and the government, by its own account, has exhausted its efforts at reconciliation, quite apart from the opposition's intransigence and its insistence on refusing to negotiate with the government. But if the Italians or the Egyptians succeed in bringing the two sides to the negotiating table, a solution looks possible with the Islamist opponents other than al-Shabaab, with whom a military solution seems the more likely outcome. And if these states do not step in, but the opposition feels serious military pressure that makes it fear defeat, it can be expected to bow to negotiations, choosing the lesser of two evils. In that case it is the government that will have the upper hand.

6. The Crisis Worsens and No Solution Is Found

If the crisis is not resolved and leads to the paralysis of government institutions and to new clan alignments, the opposition will grow stronger, Harakat al-Shabaab al-Mujahideen in particular. The Ethiopian forces might then return, and this time with no one blaming them; they might even find acceptance among some internal forces, and the people might see in them the solution and turn away from the resistance. That is exactly what Ethiopia is working towards.

It is also possible that international powers will take complete control of Somalia, on the grounds that it is a failed state where every solution has been tried for twenty years, that it has become a den and a breeding ground of terrorism, and that it must therefore be placed under full international trusteeship for a long period, so that it does not become in al-Qaeda's hands a launch-pad for terrorising the world, while being prepared during that period to govern itself.

Foreign powers would then exploit the country's wealth, at sea and on land, unchecked, under international cover and with international blessing. Somalia would no longer be Somalia but a Western military base. Or matters might even go as far as redrawing the regional map, with Somalia once again shared out among its neighbours³³. _______________ Director, Al-Shahid Centre for Research, Studies and Media

Notes

The Djibouti Agreement was initialled under UN auspices in June 2008 between the Transitional Federal Government (TFG) of President Abdullahi Yusuf and the Alliance for the Re-liberation of Somalia (ARS), the opposition alliance chaired by Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. It provided for a ceasefire and the withdrawal of Ethiopian troops; a power-sharing deal later that year enlarged the parliament to admit the ARS. ↩
The Arabic is ḥizb islāmī, ‘an Islamic party’. The group, al-Ḥizb al-Islāmī, is known in English as Hizbul Islam, the name used hereafter. ↩
Fitna: civil strife among Muslims, seen as a trial in which believers should stand aside rather than take up arms. ↩
Al-Ittiḥād al-Islāmī, ‘the Islamic Union’, known in English as al-Itihaad al-Islamiya, was the main armed Salafi organisation in Somalia in the 1990s. Among others, it fought the forces of Abdullahi Yusuf's Somali Salvation Democratic Front in the north-east in 1992, and Ethiopian troops in the Gedo region in 1996–97, where it suffered heavy defeats. ↩
In 2006 the Islamic Courts Union defeated a coalition of Mogadishu warlords backed by the United States (the Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism) and took control of the capital in June of that year. ↩
Ethiopian forces, backing the Transitional Federal Government, intervened in late December 2006, routed the Islamic Courts and occupied Mogadishu until their withdrawal in January 2009. ↩
Ḥarakat al-Shabāb al-Mujāhidīn, ‘the Mujahideen Youth Movement’, usually called al-Shabaab. It grew out of the militant youth wing of the Islamic Courts. ↩
Ras Kamboni, on the coast at the far south of Somalia near the Kenyan border, was the base of Hassan Turki's fighters. ↩
Eritrea and Ethiopia fought a border war in 1998–2000 and remained bitter enemies; Asmara hosted Ethiopia's Somali opponents. ↩
Ethiopian troops completed their withdrawal in January 2009, and on 31 January 2009 the enlarged parliament, meeting in Djibouti, elected Sheikh Sharif Sheikh Ahmed president. ↩
Abdullahi Yusuf Ahmed was president of the Transitional Federal Government from 2004 until his resignation in December 2008; Ali Mohamed Gedi was his prime minister from 2004 to 2007. Both were closely associated with the Ethiopian intervention. ↩
Hayʾat ʿUlamāʾ al-Ṣūmāl, a body of Somali Islamic scholars (ʿulamāʾ); its origins and role are described below. ↩
The Hawiye are one of the major Somali clan families, predominant in Mogadishu and much of central and southern Somalia. They comprise clans such as the Abgal, the Habar Gidir and the Murusade. Both Sheikh Sharif (Abgal) and Hassan Dahir Aweys (Habar Gidir) are Hawiye. ↩
Yusuf al-Qaradawi, the Egyptian-born scholar based in Qatar, chaired the International Union of Muslim Scholars. The Global Campaign to Resist Aggression is a network of Muslim scholars and activists formed in 2003. ↩
Yusuf Mohamed Siad, known as Indha Adde, a militia leader who had held Lower Shabelle, became the Islamic Courts' defence chief in 2006. In 2009 he went over to the government. ↩
Known in English as the Hawiye Tradition and Unity Council. Its origins are described below. Banadir is the region of Mogadishu. ↩
AMISOM, the African Union Mission in Somalia, was deployed in March 2007, with Ugandan and later Burundian troops, to protect the Transitional Federal Government. ↩
Hassan Dahir Aweys and Yusuf Indha Adde both belong to the Ayr branch of the Habar Gidir, a Hawiye clan. ↩
The wording echoes a well-known hadith, recorded in Sunan Abī Dāwūd, that jihad will continue until the end of time. ↩
The Ogaden, now Ethiopia's Somali Region, and the former Northern Frontier District of Kenya: Somali-inhabited lands left outside the Somali Republic at independence in 1960 and long claimed by Somali nationalism. ↩
An allusion to the hadith, recorded by al-Bukhari and Muslim: ‘When two Muslims confront each other with their swords, both the killer and the killed are in the Fire.’ ↩
Takfīr: declaring a fellow Muslim an unbeliever, which in militant doctrine makes fighting him lawful. ↩
Ahl al-Sunna wa-l-Jamāʿa, ‘the People of the Sunna and the Community’: an alliance of Sufi orders and their followers, known in English as Ahlu Sunna Wal Jama'a, which took up arms against al-Shabaab from late 2008. ↩
Sayyid Mohammed Abdullah Hassan (1856–1920), himself a Sufi of the Salihiyya order, led the Dervish resistance against the British, the Italians and the Ethiopians from 1899 until his death. A mujahid is one who wages jihad. ↩
Mawlid: celebrations of the Prophet's birthday and the anniversaries of saints; ziyāra: visits to saints' tombs. Both are central to Somali Sufi practice, and Salafis condemn them as bidʿa, reprehensible innovation in religion. ↩
Āl al-Shaykh, a Somali group of Muslim Brotherhood orientation. The Islamic Reform Movement (Ḥarakat al-Iṣlāḥ), founded in 1978, is the main Brotherhood organisation in Somalia. ↩
Italy ruled southern Somalia as a colony from the late nineteenth century until 1941 and administered it as a UN trust territory from 1950 to 1960. ↩
In the late 2000s Arab politics was commonly divided between the ‘moderate’ states (iʿtidāl), such as Egypt, Saudi Arabia and Jordan, aligned with the United States, and the ‘rejectionist’ camp (mumānaʿa), led by Syria together with Iran, Hezbollah and Hamas, which opposed US policy and Israel. ↩
The Doha Agreement of May 2008, brokered by Qatar with Arab League backing, ended Lebanon's political crisis. In Sudan, Arab and African mediation over Darfur was under way in Doha in 2008–09. ↩
Hassan Dahir Aweys was placed on the US list of designated terrorists after 11 September 2001, and al-Shabaab was designated a terrorist organisation by the United States in 2008. ↩
The ‘4.5 formula’, first used at the Arta conference of 2000 and again in forming the Transitional Federal Government in 2004, shares parliamentary seats and posts equally among the four major clan families, with half a share for the minority clans. ↩
After the fall of Mohamed Siad Barre in January 1991, the rivalry between two Hawiye leaders of the United Somali Congress, Ali Mahdi Mohamed (Abgal) and General Mohamed Farah Aidid (Habar Gidir), split Mogadishu and drew the clans into opposing camps. ↩
In the colonial era Somali lands were divided among Britain, Italy, France and Ethiopia, with a further portion left in Kenya; ‘once again’ recalls that partition. ↩

English translation prepared by artificial intelligence and reviewed against the Arabic for accuracy of meaning and rhetoric.